في ظل تفاقم أزمة نقص المياه في مدينة تعز التي تعاني منها المحافظة منذ أشهر، بدأت بعض الأسر بالفعل في النزوح من المدينة بحثًا عن ظروف معيشية أفضل، حيث اتجهت نحو الريف أو إلى محافظات أخرى داخل البلاد.

وبحسب ما وثقه محليون، فقد تم توثيق صورة لإحدى العائلات أثناء قيامها بنقل محتويات منزلها على متن شاحنة قبل التوجه إلى إحدى المناطق الشمالية.

وقد أثارت هذه الصورة قلقاً واسعاً بين السكان والجهات المدنية من أن يكون هذا المشهد مؤشرًا على بدء تشكل حركة نزوح جماعي ناتجة عن الأوضاع البيئية والإنسانية الصعبة.

في السياق، حذر باحثون في المناخ والبيئة من أن استمرار تدهور الوضع في محافظة تعز قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الهجرة المناخية"، وهي حالة تحدث عندما يضطر السكان إلى مغادرة مناطقهم بسبب تدهور الظروف البيئية مثل الجفاف الطويل، وشح المياه، وتراجع البنية التحتية.

وأكد الباحثون أن الوضع الحالي في تعز يتطلب التحرك الفوري من قبل القيادة الرئاسية والحكومة لاتخاذ خطوات استثنائية، تشمل إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، ووضع خطة معالجات جذرية للحد من تفاقم الأزمة.

وقال أحد الخبراء المتخصصين في الاستدامة البيئية: "هذا ليس مجرد مشكلة محلية، بل هو طارئ إنساني يتفاقم يومًا بعد يوم. غياب المياه الصالحة للشرب، وشبكات المياه المتهالكة، وغياب الدعم الحكومي الواضح، دفع الكثيرين إلى حافة الهاوية".

ودعوا إلى ضرورة توفير مساعدات إنسانية عاجلة، وإعادة تأهيل شبكات المياه القائمة، والاستثمار في مصادر مياه مستدامة مثل الحفر العميق ومشاريع التحلية، بالإضافة إلى وضع خطط طويلة الأمد للتخفيف من آثار التغير المناخي.

من جانبه، أعرب ناشطون محليون وعاملون في المجال الإنساني عن قلقهم البالغ إزاء الوضع، وطالبوا السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير قبل أن تخرج الأزمة عن السيطرة.

تعتبر تعز واحدة من أكثر مدن اليمن حيوية وازدحامًا بالسكان، لكنها تعرضت لسنوات من الحرب والانهيار التنموي، وأصبحت الآن على حافة كارثة بيئية قد تهدد استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، وتؤدي إلى تشريد آلاف الأسر التي تقطن فيها.

ومع تصاعد الأوضاع، يخشى الكثيرون من أن تصبح تعز مثالًا صارخًا لكيفية تفاعل الضغوط المناخية مع الإهمال السياسي لتنتج عنها أزمات إنسانية تهدد وجود المجتمعات المحلية.