ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية وفي مقدمتها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته المباشرة على أسعار السلع الأساسية وأوضاع المواطنين المعيشية، إضافة إلى التحديات الخدمية وجهود معالجة مشكلة الكهرباء.

وتدارس المجلس الجهود الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لإحباط مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم المؤسسة الدفاعية والأمنية في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، إضافة إلى الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفية، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات، بما في ذلك اتخاذ خطوات حازمة تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة، وإعادة التوازن للعرض والطلب على النقد الأجنبي.

وفي مستهل الاجتماع، أحاط دولة رئيس الوزراء أعضاء المجلس بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والإقليمية، وتداعيات تجدد الهجمات الإرهابية الحوثية على الملاحة الدولية وآخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي، مشيرا إلى نتائج لقاءاته برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء، وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بتحديث وتطوير خططها على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود والتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، والتركيز على استقرار الوضع الاقتصادي والخدمي.

وأكد أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية رغم شحة الموارد وتراجع الدعم الخارجي، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على الموارد، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ووقف مجلس الوزراء أمام الإجراءات الحكومية والمقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي فيما يخص الحرب الاقتصادية الممنهجة لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، مؤكداً أن ما يصدر عن مليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات مالية أو نقدية لاغية وباطلة ولا يُعتد بها قانونًا، وحذرت المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع هذه العملات المزوّرة، والتي تعتبر نسفاً صريحاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية أممية وهدفت لتجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدًا من الانهيار، محملاً مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على هذا السلوك التصعيدي من عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة تطال المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل أقصى ما بوسعها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وهي بحاجة ماسة إلى إسناد اقتصادي ومالي عاجل من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن وفي مقدمتهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ الاستقرار ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه المليشيا الحوثية من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة، مشدداً على مضي الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي بالرغم من كل الضغوط والتحديات المتشابكة.

وأقر مجلس الوزراء الاتفاقية النهائية وملاحقها بشأن الترخيص لمشروع تمويل وإنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي بنظام تسليم المشروع (بي أو تي) مع خزانات كافية لحوض المسيلة حضرموت، بناء على العرض المقدم من وزير النفط والمعادن، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.

واطلع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزيري الدفاع والداخلية حول الأداء الأمني والعسكري وجهود تعزيز الأمن والاستقرار والإنجازات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط عديد الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها وإحباط مخططاتها التخريبية، إضافة إلى مستجدات الوضع الميداني على جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما استمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول مستجدات الوضع السياسي.