أعلنت وزارة العدل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن فتح باب التقدم والتسجيل للراغبين بالالتحاق للدراسة في المنحة المقدمة من المملكة المغربية الشقيقة في المعهد العالي للقضاء من العاملين في هيئات السلطة القضائية للعام الدراسي(2026/2025م).

وكشفت وزارة العمل في إعلانها عن الشروط اللازمة للتقدم للمنحة، والتي تتمثل في الآتي:

1. أن يكون ي موظفاً يعمل في احدى هيئات السلطة القضائية.

2. أن يكون قد أدى خدمة فعلية مدتها أربع سنوات منذ تثبيته على وظيفة دائمة.

3. أن لا يكون متهماً أو محكوماً علية بعقوبة في جريمة مخلةٍ بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. أن يكون متمتعاً باللياقة الصحية التي تقتضيها المهنة، وان تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له احتمال طبيعة وظروف الدراسة في البلد المزمع إيفاده إليها.

5. أن لا يزيد عمره على أربعين عاماً.

6. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الشريعة والقانون أو الحقوق من جامعة معترف بها رسمياً على أن تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها وأن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد في الماجستير.

7. أن لا يكون المتقدم قد تخلف بمحض إرادته عن الالتحاق بدراسته بموجب ترشيح سابق.

8. أن لا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق أو ألغي إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره أو عدم قدرته على التحصيل العلمي أو لسوء سلوكه.

9. أن لا يكون متعاقداً أو معاراً أو منتدباً في وحدة إدارية أخرى.

وأوضحت الوزارة بأن المطلوب من الراغبين في الترشح لمنح الابتعاث الخارجي، عدة وثائق، وهي:

1. صورة من البطاقة الوظيفية + البطاقة الشخصية او جواز سفر ساري المفعول.

2. صورة طبق أصل من قرار التعيين.

3. صورة طبق أصل من المؤهل الجامعي (الثانوية العامة + البكالوريوس + الماجستير)

4. صورة طبق أصل من شهادة المعادلة إن كان المؤهل خارجياً مصادق عليها من وزارة التعليم العالي، وفي حال كانت الشهادة من الخارج فيشترط تعميد الشهادة من السفارة اليمنية ووزارة الخارجية بعدن.

5. بيان الدرجات مصادق عليه من الجامعة المختصة.

6. ترشيح من جهة العمل.

7. ست صور شخصية حديثة (6x4).

وشددت الوزارة على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الحضور إلى ديوان وزارة العدل الكائن في العاصمة المؤقتة عدن - المعلا الخط الدائري، وذلك في أوقات الدوام الرسمي، وتقدم الطلبات مرفقة بالوثائق المطلوبة للأخ/ فواز عبدالرحمن العويضاني مقرر اللجنة في موعد أقصاه (5 اغسطس 2025م).