قال البنك المركزي اليمني -المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن- إن مليشيا الحوثي تُمعن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزورة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء.

وأضاف البنك في بيان له مساء الثلاثاء، أن "طباعة هذه العملة محاولة من المليشيا للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية".

وأشار إلى أن التصرفات الهستيرية للمليشيا "محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفاً من انهيار محتّم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولة يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته".

وجدد المصرف تحذيره للمواطنين والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، "بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزورة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظاً على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم".

وأكد أن "من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزورة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة".

كما أكد بذله "جهداً كبيراً مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية".

وقال إن "إصرار المليشيا على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية".

وحمل البنك في بيانه المليشيا "كافة التبعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانوناً، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق، أعلنت المليشيا عن طرح أوراق نقدية من فئة 200 ريال للتداول ابتداءً من صباح الأربعاء، وذلك بعد أيام من سكّها عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، وبعد أكثر من عام على إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، تحت مبرر "مواجهة مشكلة العملة التالفة"، رغم التحذيرات المتكررة من البنك المركزي في عدن والحكومة وجهات دولية، التي اعتبرت هذه الإصدارات عملة "مزورة".