أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بحق عدد من الأطفال الأبرياء شمال تعز، داعية الأمم المتحدة والمفوضية السامية، إلى إدانتها بشكل واضح وصريح وإدراجها ضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال الضحايا كانوا يلهون في محيط أحد الأعراس، قبل أن ينفجر بهم مقذوف أرضي من مخلفات المليشيات الحوثية الإرهابية في مشهد مأساوي صادم يضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم المتكررة التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين في كل مناطق اليمن.

مشيرة أن الجريمة البشعة أسفرت عن استشهاد الأطفال أسامة أبو بكر أحمد علي – 12 عاماً ومبارك ياسر علي الشرعبي – 14 عاماً وبشير أكرم محمد الفضلي – 13 عاماً وأنس جواد محمد صالح – 14 عاماً وأحمد علي مقبل العتمي – 12 عاماً وإصابة آخرين بجروح خطيرة .

وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الاستهداف المسلح، وتكشف عن الطبيعة الإجرامية لمليشيا الحوثي، التي تواصل زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق السكنية، ما يجعلها سلاحاً صامتاً يحصد ارواح المدنيين وخصوصا الاطفال حتى بعد توقف المعارك.

وحمل البيان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المروعة، وكل ما يترتب عليها من أضرار بشرية ونفسية ومجتمعية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية، وممارسة الضغط على هذه الجماعة الارهابية لوقف استخدام الألغام والذخائر المتفجرة، وتكثيف جهود تطهير المناطق المتضررة منها.

مؤكدة أن استمرار سقوط الأطفال والنساء والمدنيين نتيجة مخلفات الحرب الحوثية، يمثل تهديدًا دائمًا للأمن الإنساني، ويستدعي تحركًا عاجلاً لوضع حد لتلك الجرائم المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بما اقترفوه من جرائم وانتهاكات والتي لن تسقط بالتقادم.