أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، الثلاثاء، عن فتح «باب القيد والتخصيص» لموسم حج 1447هـ، بعيداً عن عملية توزيع الحصص المعتادة والمحددة لوكالات التفويج المعتمدة، ملزمة الوكالات بتسجيل 47 حاجاً وحاجة كحد أدنى مع سقف مفتوح ما استطاعت الوكالات إلى ذلك سبيلاً، وذلك لأول مرة في تاريخ بعثات الحج اليمنية منذ نقل صلاحيات التفويج للوكالات.

ونشرت وزارة الأوقاف قائمة تكاليف الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج اليمنيين خلال موسم 1447هـ، مع إنزال ثلاث باقات حج تنوعت بين الـ«الممتاز والسياحي والاقتصادي»، حيث بلغت تكلفة باقة الحج الممتاز 42.320 ريالاً سعودياً، والسياحي 15.250 ريالاً سعودياً لحجاج الجو و14.796 ريالاً سعودياً لحجاج البر، فيما تكاليف المستوى الاقتصادي لم تشمل الخدمات والسكن في المدينة المنورة، رغم أنه تم تحديدها بـ12.250 ريالاً سعودياً لحجاج الجو، و11796 لحجاج البر، أي أكثر من ضعف أسعار المستويات الاقتصادية التي كان يتم الإعلان عنها في السابق، هذا بخلاف تذاكر السفر براً أو جواً.

ودعت وزارة الأوقاف وكالات التفويج المعتمدة إلى قيد وتسجيل الحصص القادرة على تفويجهم على أن تجتاز مرحلة التقييم لموسم 1446هـ وألا يكون على الوكالة مطالبات مالية لقطاع الحج والعمرة، وأن يتم تسجيل 47 حاجاً كحد أدنى، مع توريد 4.000 ألف ريال سعودي عن كل حاج على دفعتين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إخضاع العدد النهائي لكل وكالة لأسبقية الاختيار وأولوية الفرز بما يتسق مع حصة الجمهورية اليمنية، دون الإشارة إلى الآلية والمعايير التي سيتم من خلالها معرفة الأحق بأسبقية الاختيار وأولوية الفرز، منوهة إلى أن عملية القيد والتخصيص نهائية وغير قابلة للتمديد، ومؤكدة أخذ تعهد من الوكالات الراغبة بتسجيل الحجاج اليمنيين وفق الضوابط والشروط المقرة من وزارة الأوقاف والإرشاد.

وعزا مراقبون عدم تحديد وزارة الأوقاف سقف أعلى لتسجيل الراغبين اليمنيين في أداء فريضة الحج إلى ضعف الإقبال خلال موسم الحج الماضي، الأمر الذي اضطرت معه الوزارة لفتح باب التسجيل لجميع الوكالات المعتمدة وغير المعتمدة بغية استكمال حصة الجمهورية اليمنية المحددة بـ24.255 حاجاً وحاجة.