رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم الثلاثاء (15 يوليو 2025)، شكوى رفعها يمنيان يطالبان فيها الحكومة الألمانية بتحمل مسؤولية هجمات طائرات مسيّرة أمريكية مسلحة في اليمن، والتي يُزعم أنها استخدمت قاعدة رامشتاين الجوية في غرب ألمانيا.

وصرحت دوريس كونيغ، نائبة رئيس المحكمة الدستورية، بأن "شكوى المدعيين اليمنيين لا أساس لها". وقد تقدم الشكوى يمنيان من حضرموت فقدا أقارب لهما في هجوم وقع ببلدة خشامر اليمنية صيف عام 2012، وطالبا بتدخل الحكومة الألمانية لدى الولايات المتحدة لضمان احترام القانون الدولي، بحسب تقرير لـ"DW".

تجدر الإشارة إلى أن الطائرات المسيّرة لا تقلع أو تُوجه مباشرة من قاعدة رامشتاين. بدلاً من ذلك، تُنقل الإشارات عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى رامشتاين، ومنها عبر محطة بث بالأقمار الاصطناعية.

رأت المحكمة الدستورية أن ألمانيا "عليها واجب عام بحماية حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الجوهرية للقانون الدولي الإنساني" حتى في الحالات المتعلقة بدول أجنبية. ومع ذلك، اشترطت المحكمة أن يكون هذا الواجب ملزمًا بـ"خطر كبير ناجم عن انتهاك منهجي للقانون الدولي المطبق"، وخلصت إلى أن الشكوى المقدمة لا تفي بهذه المعايير.

هذه القضية مرت بمسار قضائي طويل بدأ عام 2014، عندما كانت أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا، وكانت واشنطن تشن هجمات منتظمة بالمسيّرات في اليمن لمكافحة تنظيم القاعدة. رفضت محكمة مونستر في البداية دعم الشكوى، لكنها طلبت من الحكومة الألمانية "اتخاذ الإجراءات المناسبة" للتحقق من التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

استأنفت السلطات الألمانية الحكم، ورفضت محكمة لايبزيغ الفيدرالية في عام 2020 طلب المدعيين، معتبرة أن الجهود الدبلوماسية لبرلين كافية لضمان احترام واشنطن للقانون الدولي. بعد ذلك، لجأ المدعيان، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية (ECCHR)، إلى المحكمة الدستورية.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الألمانية أن الشكوى تذهب بعيدًا جدًا، مشيرة إلى أن تدخل برلين لدى حلفائها بسبب تصرفاتهم الخارجية قد يؤثر بشكل كبير على قدرة ألمانيا على إقامة تحالفات.

علق المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية على القرار، منتقدًا ما أسماه "الكيل بمكيالين" من قبل الحكومات الأوروبية، بما فيها برلين، التي تدعم الولايات المتحدة في هجمات تنتهك غالبًا القانون الدولي. وأوضح المركز أن الدول المتطورة "تدين وفي بعض الحالات تقوم بملاحقات بشأن جرائم" ترتكبها دول أقل قربًا منها، لكن "حماستها محدودة" عندما يتعلق الأمر بجرائم يرتكبها "مسؤولون سياسيون وعسكريون أو شركات غربية".