قال محامِ إن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، فوض مجلس القضاء الأعلى، بإصدار قرارات وتعديلات ليس من اختصاص المجلس ولا العليمي، مؤكدا أنه إجراء غير دستوري، في الوقت الذي أشار لعلاقة خطيرة وصفها بأنها منسجمة بين الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، ساهمت في إصدار تلك القرارات.

جاء ذلك في تعليق المحامي عمر الحميري، على قرار العليمي الأخير بتعيين أمينا عاما لمجلس القضاء، حيث قال: "إن صدور قرار الرئاسة بتعيين امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي سهل محمد حمزة ناصر بموجب ترشيح المجلس بديلا عن القاضي علي عطبوش المنتدب مؤخرا للعمل مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من إصدار الرئيس تفويضا بصلاحياته الدستورية في المادة [120] من الدستور الى مجلس للقضاء، وهي صلاحية اصدار قرارات جمهورية بتشريعات ولوائح يجب الاّ تتعارض مع القوانين النافذة".

وأوضح الحميري، في منشور له على منصة فيسبوك، أنه وبموجب التفويض الرئاسي لمجلس القضاء أصدر الأخير قرارا جمهوريا بتعديل قانون الرسم القضائية ورفع نسب الرسوم التقديرية ورفع قيمة رسوم اخرى محددة لمضاعفة عوائد السلطة القضائية وحل مشكلة الموارد.

وأشار إلى أن القوانين التي أصدرها القضاء الأعلى جاءت في سياق مطالبة القضاء للرئاسة بايجاد بديل يغطي عجز الدولة عن توفير موازنة السلطة القضائية الكبيرة نتيجة توقف الموارد النفطية.

ولفت المحامي الحميري، إلى أن الاجراء غير دستوري البتة، ويفاقم الاعباء على المتقاضين، مستدركا أن الاسباب الداعية اليه كانت قاهرة من بينها تردي اوضاع القضاة الاقتصادية المنهارة مع انهيار العملة، حيث وصلت رواتب القضاة الى اقل من 200 دولار، في الوقت الذي وصلت رواتب موظفي القضاء لأقل من 50 دولار، اضافة الى احتياجات المحاكم والنيابات ومعظمها مستأجرة وتحتاج الى تأهيل وتأثيث ومخصصات كثيرة منها تدريب ونفقات تشغيلية لا يمكن توفيرها في ظل انعدام الموارد النفطية.

وأكد أنه كان من الاجدر مخاطبة البرلمان لإصدار تعديل سليم لقانون الرسوم، الا ان البرلمان معطل بدون سبب واضح حد قوله.

وأردف: "نتيجة الوعي بالواقع والمخاطر التي يسببها تعطل الموارد القضائية لم تصدر ردة فعل حقوقية تتناسب مع مستوى الخرق الدستوري تقديرا للدواعي التي اضطرت مجلس القضاء الى هذا الاجراء رغم علمهم أن تعديل قانون الرسوم القضائية لا يجوز تعديله الا من البرلمان ولا تملك الرئاسة صلاحية تعديل قوانين نافذة ويقتصر صلاحيتها في اصدار قرارات تشريعية ولوائح تنفيذية لا تتعارض مع القوانين الصادرة من البرلمان".

وقال بأنه وبهذا المستوى من التخادم تبدو العلاقة بين السلطة التنفيذية [الرئاسة] والسلطة القضائية في حالة انسجام غير مسبوقة، مبديا أمله أن تتجه النوايا نحو تعزيز دور القضاء وتحسين اداءه دون انتقاص من هيبته ودوره، وأن يفيد تعيين قاضٍ بمستوى امين عام مجلس القضاء في اداء مكتب الرئاسة.

ويوم أمس أصدر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرارا برقم 227 لعام 2025م، بشأن تعيين أمين عام لمجلس القضاء الأعلى، استنادا الى دستور الجمهورية اليمنية، وقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وبحسب الوكالة، فقد تضمن القرار تعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر، أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى - عضوا في مجلس القضاء.