كشفت صحيفة هندية عن تفاصيل تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق الممرضة الهندية نيميشا بريا، التي أدينت بقتل مواطن يمني عام 2017، وذلك بعد تدخلات في اللحظات الأخيرة.

الصحيفة الهندية "هندوستات تايمز" أكدت أنه تم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق الممرضة الهندية نيميشا بريا، التي تنحذر من ولاية كيرالا، حيث أن بريا أدينت بقتل مواطن يمني عام 2017، وذلك بعد تدخلات دبلوماسية ودينية في اللحظات الأخيرة.

ووفقا للحكم الصادر عن محكمة خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء، فإنه كان من المقرر تنفذه يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025م،إلا أنه تم تأجيله بحسب الصحيفة الهندية "هندوستات تايمز".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهندية ANI، عن مصادر حكومية، توضيحا يفيد بأن قرار التأجيل جاء نتيجة "جهود حثيثة" بذلتها الحكومة الهندية، في الأيام الأخيرة، من أجل كسب المزيد من الوقت، حتى تتمكن أسرة نيميشا بريا من التوصل إلى تسوية مع أسرة الضحية.

ووفقا لنفس المصادر، التي أوضحت بأن التسوية المحتملة تتمثل في دفع الديّة، وهي تعويض مالي يُعرض على أهل القتيل مقابل العفو، وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

وأشار المصادر إلى أن الجهود المبذولة، تركزت على عدة محاور كانت اهما، تدخّل الزعيم الديني السني المعروف كانتابورام إيه. بي. أبو بكر موسليار، الذي يُلقب بـ"المفتي العام للهند".

وكالة اخبارية أخرى تدعى "PTI" أفادت بدورها أن موسليار أجرى محادثات مع شخصيات دينية بارزة في اليمن، خلال الأيام الماضية، وأثمرت تلك الاتصالات عن اختراق دبلوماسي مكّن من إيقاف التنفيذ مؤقتاً.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المفتي: "كونه من أتباع الطريقة الصوفية للشيخ الحبيب عمر، وابن أحد القادة الصوفيين البارزين، فقد منح هذا الأمر أملاً كبيراً في التوصل إلى تسوية".

وفي تطور لافت، وافقت أسرة القتيل اليمني، طلال عبده مهدي، على عقد اجتماع مع ممثلين عن الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ في محافظة ذمار.

واعتبر مصدر، نقلت عنه وكالة "PTI"، هذه الخطوة "إشارة إيجابية للغاية"، خاصة بعد فشل كل المحاولات السابقة للتواصل مع أسرة الضحية.

وقال المصدر: "كان تدخل كانتابورام هو السبب الرئيسي في إتمام هذا التواصل للمرة الأولى".

وتعود القضية إلى عام 2017، عندما حُكم على نيميشا بريا، البالغة من العمر 37 عاماً، بالإعدام بعد إدانتها بقتل المواطن اليمني طلال مهدي، الذي كانت قد شاركته في افتتاح عيادة طبية في صنعاء.

ووفقاً للتحقيقات، قامت نيميشا بتخدير طلال في محاولة لاستعادة جواز سفرها الذي كان بحوزته، إلا أن الجرعة الزائدة أدت إلى وفاته. وقامت بعد ذلك، بمساعدة زميلة لها، بتقطيع الجثة والتخلص منها في خزان مياه.

وفي تعليقه على التطورات، قال المفتي كانتابورام: "شرحت للأسرة أن هناك جانباً آخر في الشريعة الإسلامية، يمنح أسرة القتيل الحق في العفو عن القاتل".

وأضاف: "لا أعرف هذه الأسرة بشكل مباشر، لكنني تواصلت من مسافة بعيدة مع العلماء المسؤولين في اليمن".

وتابع: "لقد استجابوا لطلبي، وأبلغونا رسمياً بصدور وثيقة تفيد بتأجيل موعد التنفيذ، ما يتيح استمرار المفاوضات الجارية".

وكانت الحكومة الهندية قد صرّحت، في وقت سابق، بأنها بلغت حدود قدرتها على التدخل في القضية، حيث قال النائب العام الهندي، آر. فينكاتاراماني، أمام المحكمة العليا: "لقد وصلنا إلى الحد الذي يمكن للحكومة أن تذهب إليه".

وأضاف: "لقد تواصلنا حتى مع شيخ مؤثر في اليمن، لكننا لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه الجهود ستنجح".

وبحسب مصادر أمنية فقد ساهم نباح كلب قرب خزان مياه بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة في كشف تفاصيلها، حيث توافد الأهالي إلى الموقع بعد اشتمام رائحة تعفن، وتم فتح الخزان وإزالة الإسمنت ليُعثر على الجثة. وأدى العثور على إسوارة تعود إلى فاطمة المطري – شريكة المتهمة الرئيسية - إلى القبض عليها، حيث اعترفت بمشاركة نيميشا بريا التي أُلقي القبض عليها في مطار صنعاء أثناء محاولتها مغادرة البلاد.

وقد أسفرت التحقيقات عن إدانة فاطمة المطري بعد العثور على إسوارَتها في مسرح الجريمة، وصدر بحقها حكم بالسجن عشر سنوات بينما صدر حكم بالاعدام على نيميشا كمتهمة رئيسية.