أقدمت

جمعية الصرافين

في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم، على إصدار تعميم تعسفي يقضي بإيقاف التعامل مع "شركة سهل للصرافة"، وذلك بناءً على ما وصفته بتوجيهات من البنك المركزي، الذي تعيث فيه المليشيات الفوضى منذ سيطرتها على العاصمة عام 2014.

وطالبت الجمعية، في تعميمها الذي وجهته إلى شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، جميع الجهات المعنية بإيقاف أي تعاملات مالية أو تحويلات مع شركة "سهل للصرافة" فورًا، دون ذكر أسباب واضحة أو مُقنعة لهذا القرار.

وتُعتبر هذه الخطوة آخر حلقات التضييق التي تمارسها مليشيات الحوثي عبر المؤسسات الاقتصادية الموازية التي تسيطر عليها، في ظل غياب الرقابة والشفافية وانعدام المعايير المهنية، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا القرار، سواء كانت اقتصادية أم ذات دوافع سياسية أو مصلحية ضيقة.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه السوق الموازية انهيارًا مستمرًا في قيمة العملة المحلية، وتلاعبًا ممنهجًا بالأسعار من قبل مليشيات الحوثي وشبكات اقتصادية مرتبطة بها، وهو ما يفاقم من معاناة المواطنين ويهدد الاستقرار المالي في عموم المحافظات.

وتشير المعلومات إلى أن شركة "سهل للصرافة" تُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التحويلات المالية داخل اليمن وخارجه، ولها حضور واسع بين المستخدمين، ما يجعل قرار الجمعية تأثيره ملموسًا على حركة السيولة والتحويلات النقدية.

وتُطالب جهات اقتصادية ومواطنون بالكشف عن حيثيات القرار، ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين النافذة، خاصة في ظل الطبيعة الانفرادية التي تتخذها مثل هذه القرارات تحت مظلة المليشيات الحوثية التي تستخدم الاقتصاد كسلاح في خدمة أجنداتها السياسية.

وترى مصادر اقتصادية أن استمرار هذا النهج يعكس مدى تدخل المليشيات في الشأن الاقتصادي، وتحويل المؤسسات المالية إلى أدوات تنفيذية لقرارات تعسفية تفتقر إلى الشفافية والموضوعية، مما يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.