شمسان بوست / خاص:

حذر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، من تداول عملات مزوّرة ضخّتها جماعة الحوثي إلى السوق المحلية، محمّلاً إياها المسؤولية المباشرة عن التدهور المتسارع في النظام المالي والاقتصادي بالبلاد.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن جماعة الحوثي أقدمت على طباعة أوراق نقدية مزيفة تحمل توقيع شخص منتحل صفة قانونية، مدرج ضمن قوائم الإرهاب، وقامت بإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها.

ووصف البيان هذا التصرف بأنه “محاولة بائسة” لتمويل ما أسماها “شبكات وهمية ومكشوفة”، من دون أي غطاء قانوني أو نقدي، مشيرًا إلى أن حجم هذه العملات غير القانونية بلغ تريليونات الريالات ومليارات الدولارات، مما ينذر بكارثة مالية وشيكة.

واتهم البنك الجماعة بأنها تدمر النظام المالي اليمني بشكل متعمد، في وقت تعيش فيه حالة من “السُّعار والهستيريا”، وسط تزايد السخط الشعبي ضد سياساتها، ورفض واسع لنهبها للمدخرات وتدميرها للاقتصاد الوطني.

وجدد البنك المركزي تحذيراته للمواطنين وكافة المؤسسات المالية والمصرفية، بما فيها البنوك وشركات الصرافة، من التعامل أو الاحتفاظ بهذه العملات المزيفة، مؤكدًا أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية صارمة.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، عملت على تأمين قنوات مالية لضمان استمرار المعاملات في مناطق سيطرة الحوثيين ضمن ضوابط صارمة، إلا أن تصرفات الجماعة باتت تهدد هذه الجهود، وقد تقود إلى فرض عقوبات دولية على ما تبقى من النظام المصرفي هناك.

وختم البيان بالتأكيد على أن جماعة الحوثي تتحمل كامل المسؤولية عن الأضرار الاقتصادية والمعيشية التي تلحق بالمواطنين في مناطقها، وكذلك عن الانعزال المالي الذي تعانيه تلك المناطق عن النظامين الإقليمي والدولي.