أثارت خطوة جماعة الحوثي بطباعة كميات جديدة من الفئات النقدية الصغيرة من الريال اليمني، حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على التضخم النقدي، والاقتصاد الوطني، ووحدة الدولة.

وأفادت مصادر مصرفية في صنعاء بأن الجماعة شرعت مؤخرًا في طباعة أوراق نقدية من فئات 50 و100 و200 ريال، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعيتها كسلطة حاكمة، ما يجعل هذه الإصدارات النقدية غير قانونية وغير شرعية بموجب المعايير الدستورية والنقدية المعتمدة.

وأكد خبراء اقتصاديون أن ضخ كميات جديدة من العملة دون غطاء إنتاجي أو احتياطي نقدي، يُسهم في زيادة المعروض النقدي بشكل مفرط، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات التضخم، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمواطنين، الذين يعانون أصلًا من أوضاع معيشية متدهورة في مناطق سيطرة الجماعة.

وأضاف الخبراء أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة الشرعية، التي تعتمد فئات نقدية صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، ومناطق الحوثيين التي ترفض تداول هذه الفئات وتصدر عملتها الخاصة، مما يعزز من مظاهر الانفصال المالي داخل البلاد، ويُهدد الوحدة الوطنية ويُربك أية جهود مستقبلية لإعادة توحيد المؤسسات النقدية والمالية.

وأكد مواطنون في العاصمة صنعاء، أن طباعة الفئات الجديدة أدت إلى موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب انتشار السوق السوداء للعملات الأجنبية، وسط غياب الرقابة وتراجع الثقة بالعملة الوطنية.

ويحذّر مراقبون من أن استمرار الحوثيين في طباعة عملة غير معترف بها، خارج إطار البنك المركزي الرسمي، قد يُدخل البلاد في مرحلة تضخم مفرط، ويُكرّس واقعًا اقتصاديًا منقسمًا، تتعذّر معالجته على المدى القصير، في ظل غياب الحلول السياسية الشاملة، واستمرار الانقسام المؤسساتي.