مشاهدات

حذر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، من تداعيات استمرار مليشيا الحوثي في طباعة وتداول عملة ورقية مزورة تحمل توقيعاً غير قانوني لشخصية مصنّفة ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي المليشيا لتدمير النظام المالي والاقتصادي، ونهب أموال المودعين، وتمويل شبكاتها الوهمية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن إنزال المليشيا هذه العملة المزورة للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة يأتي ضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.

وأكد البنك أن هذه التصرفات تعكس حالة هستيرية لدى الميليشيا، مع تصاعد المخاوف من انهيار وشيك لشبكاتها المالية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الجماعة يعد محاولة يائسة لتفادي ثورة شعب سُرقت مدخراته ودُمّرت مقدّراته.

وجدد البنك تحذيره الشديد لكافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة، بعدم التعامل أو التداول بأي عملات مزوّرة تصدر عن جماعة انقلابية غير معترف بها، محذراً من أن التعامل مع تلك العملات يُعرض الأفراد والمؤسسات للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والدولية.

وأكد البيان أن حيازة أو تداول أو قبول هذه العملات يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مشدداً على أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار البنك إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية للحفاظ على قنوات محدودة للتعامل المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات، لتسهيل حياة المواطنين وضمان ارتباطهم بالنظام المالي الإقليمي والدولي.

لكنه أكد أن استمرار الحوثيين في هذه الممارسات العبثية يهدد تلك القنوات ويعرّض مناطق سيطرتهم لمزيد من العزلة والعقوبات الدولية.

وختم البنك المركزي بيانه بتحميل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والمالية، محليًا ودوليًا، عن هذه الانتهاكات وما سينجم عنها من أضرار فادحة تطال المواطنين والقطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام.

نص البيان:

تُمعِن ميليشيات الإجرام والإرهاب الحوثية في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، في محاولة للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.

‎وقد أصيبت تلك الميليشيات بالسُّعار، وتفاقمت تصرفاتها الهستيرية لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته.

‎وإذ يُكرّر البنك المركزي اليمني تحذيره لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.

‎وينوّه البنك بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة.

‎لقد بذل البنك المركزي اليمني جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية. إلا أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية.

‎وعليه، فإن البنك المركزي اليمني يُحمّل الميليشيات الإجرامية كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي.

صادر عن البنك المركزي اليمني- عدن

15/7/2025م