البنك المركزي اليمني يتوعد الحوثيين

برّان برس:

لوّح البنك المركزي اليمني في عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025م، بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بالأنظمة المالية العالمية، وذلك ردًا على خرق الجماعة للاتفاق الاقتصادي واستمرارها في طباعة عملة جديدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات الإنقلاب الحوثية في صنعاء، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، بديلًا للعملة التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من سكّ عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، تنفيذًا لما أعلنته سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال. 

وفي بيان له تعليقًا على الإعلان الحوثي، اطلع عليه "بران برس"، قال البنك المركزي، الجماعة "تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء".

واعتبر البنك، طباعة هذه العملة "محاولة من الجماعة للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية".

‎ولفت البيان إلى أن ما وصفها بـ"التصرفات الهستيرية" للجماعة المدعومة إيرانيًا، هي "محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته".

‎وحذر كافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.

‎وعن إجراءاته للرد على هذه التصرفات، لوّح البنك المركزي بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة، بالأنظمة المالية العالمية، مؤكداً أنه بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية.

وقال البنك في بيانه إن "إصرار جماعة الحوثي على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية".

‎وحمل الجماعة كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي.

والسبت الماضي، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء صكّ عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، في إطار ما قال إنه "إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول"، تنفيذًا لما أعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال. 

ورداً على هذه الإجراءات، قال البنك المركزي اليمني إن هذا "الفعل التصعيدي الخطير من قبل جماعة الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات". 

وفي 22 يوليو 2024، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانز غروندبرغ، عن اتفاق الأطراف اليمنية على “تفاهمات لخفض التصعيد في القطاع المصرفي وقطاع الطيران”. وذكر بيان مكتب المبعوث الأممي حينها أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي نص على “إلغاء جميع القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من كلا الطرفين، والامتناع مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة ضد البنوك”.

البنك المركزي اليمني

عدن

الحرب الاقتصادية

تزوير العملة

طباعة عملة جديدة