علق الكاتب الصحفي المعروف

ماجد زايد

على قيام

البنك المركزي في صنعاء

بطباعة وإصدار عملات نقدية جديدة، مشيرًا إلى أن ما يجري ليس "طباعة عملات معتمدة كليًا"، بل مجرد "سحب لعملات قديمة واستبدالها بأخرى جديدة للحفاظ على السيولة وتفادي انتهاء صلاحية الأوراق المتداولة".

جاء ذلك في منشور مطول عبر صفحته الرسمية على

فيسبوك

، حيث أوضح زايد أن البنك يعتمد سياسة استبدال العملات الورقية بأخرى معدنية أو ورقية مُعدَّلة، دون زيادة في الكتلة النقدية.

التفاصيل الكاملة للتحليل

استبدال العملات وليس طباعتها

:

أكد زايد أن البنك المركزي بصنعاء لا يملك القدرة على إصدار عملات جديدة مستقلة، بل يقوم بتبديل العملات القديمة بأخرى حديثة بنفس القيمة.

مثال: استبدال فئة

100 ريال الورقية

بعملة معدنية، ثم تكرار الأمر مع فئة

50 ريالًا

، وإصدار فئة

200 ريال

جديدة لتحل محل فئتي

200 و250 ريالًا

الورقيتين.

الهدف: منع شح السيولة

:

وفقًا لتحليل زايد، فإن البنك يسعى لتفادي "عجز السيولة" الناتج عن تلف العملات القديمة، مع التشديد على أن العملية لا تتجاوز كونها "ترميمًا" للنقد المتداول.

وصف الأمر بـ"سفلتة الطرق بأسفلت قديم"، في إشارة إلى استخدام موارد محدودة دون تغيير جذري.

تغيير الشكل دون الجوهر

:

لاحظ زايد أن البنك يتعمد تغيير تصميم العملات (كالتحويل من ورقية إلى معدنية أو تعديل المظهر)، رغم إمكانية إعادة طباعة نفس الفئات الورقية، مما يرجح أن القرار "استعراضي" لإظهار القدرة على الإدارة النقدية.

إعلان البنك المركزي بصنعاء

في سياق متصل، أعلن

البنك المركزي في صنعاء

(الخاضع لسيطرة

الحوثيين

) عن طرح "الإصدار الثاني" من فئة

200 ريال

ورقية بدءًا من

غدٍ الأربعاء

، وذلك وفق بيان رسمي. وجاء في الإعلان:

تخصيص الفئة الجديدة لسحب الأوراق التالفة (خاصة فئات 200 و250 ريالًا).

دراسة إصدار فئات أقل من 50 ريالًا خلال الـ6 أشهر القادمة.

التأكيد على أن العملة الجديدة مطبوعة بـ"مواصفات أمنية عالمية".

الخلاف مع عدن

رفض

البنك المركزي في عدن

(المعترف به دوليًا) هذه الخطوة، واصفًا إياها بـ"الإجراء الأحادي غير القانوني"، ومؤكدًا أن العملات الجديدة "مزورة" لعدم شرعيتها وفقًا للقوانين اليمنية والدولية.

تحذيرات وخلفيات

يشهد اليمن انقسامًا نقديًا حادًا منذ سنوات، حيث تصدر عدن عملات معتمدة من البنك المركزي اليمني الرسمي، بينما تطبع صنعاء أوراقًا نقدية دون اعتراف دولي.

يحذر اقتصاديون من تبعات التضخم وانقسام السياسة النقدية، خاصة مع تداول عملتين متوازيتين في مناطق سيطرة مختلفة.

يبقى الجدل حول شرعية وسياسات الإصدار النقدي في صنعاء أحد أبرز مؤشرات الانقسام الاقتصادي في اليمن، بينما يستمر المواطنون في التعامل بعملات قديمة وجديدة وسط غياب الاستقرار المالي.