هدد البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، بوقف قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد طباعة الأخيرة عملة نقدية ورقية وصفها بأنها "مزورة".

وأكد البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، في بيان له، أن جماعة الحوثي "تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء".

وأعتبر البيان، طباعة هذه العملة محاولة من قبل جماعة الحوثي لـ "الاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية".

‎

وقال البيان إن التصرفات الحوثية التي وصفها بـ "الهستيرية" بأنها "محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته".

‎

وحذر البنك كافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، "بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع"، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي".

وأشار إلى أن "من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة".

‎

وجدد البيان، التأكيد أن البنك المركزي اليمني بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن إصرار جماعة الحوثي على "تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية".

‎

وحمل البنك المركزي، جماعة الحوثي "كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، ومن المقرر أن يبدأ تداولها يوم غدا الأربعاء.

بحسب البيان الصادر عن بنك صنعاء، فإن هذا الإصدار يهدف إلى "ترميم ومعالجة النظام النقدي" ومواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة، وأكد البيان أن العملة الجديدة طُبعت وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وتتمتع بمزايا أمنية عالية، مشدداً على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية أو التأثير على أسعار الصرف، بل سيخصص لاستبدال العملات المهترئة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من طرح عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، مما يمثل تحدياً مباشراً للإجراءات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً ومقره في العاصمة المؤقتة عدن.

في المقابل، وصف البنك المركزي في عدن في بيان سابق بـ "الفعل التصعيدي الخطير" و "العبثي التدميري"، وحذر البنك من أن أي إصدار نقدي من قبل جهة غير قانونية يعتبر تزويراً ومخالفاً للقانون، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وتعمق الانقسام النقدي والمصرفي القائم في البلاد.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار سلطات صنعاء في إصدار عملات جديدة، سواء كانت ورقية أو معدنية، وأنه سيفاقم من التضخم ويعقد الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الاتحاد الأوروبي، إن سك جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة في اليمن تزوير غير قانوني.

وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي -خلال اجتماعهم مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن - أن البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في اليمن، وفقا لبيان البعثة.

وحسب البيان فإن أي محاولات أخرى لسك العملة المعدنية هي تزوير غير قانوني.