بعد عدة أشهر على تشكيل حكومة برئاسة أحمد بن بريك، التي قدمت نفسها كحكومة بديلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني، ما يزال الريال اليمني يواصل تراجعه الحاد، فيما تزداد الأعباء المعيشية على المواطنين بشكل غير مسبوق.

وعود لم تتحقق وأرقام صادمة

رغم الوعود المتكررة بضبط سعر الصرف وتحسين الإيرادات والخدمات، تكشف الأرقام عن واقع مختلف:

• سعر صرف الدولار ارتفع في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا من نحو 1,540 ريال/دولار مطلع 2024 إلى أكثر من 2,760 ريال/دولار في نهاية يونيو 2025، مسجلًا أدنى مستوى له على الإطلاق.

• تجاوز معدل التضخم في هذه المناطق 30% في عام 2024.

• تراجع نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي بحوالي 58% منذ عام 2015.

• صادرات النفط، التي تمثل المورد الرئيسي للنقد الأجنبي، انخفضت بمعدل 96.5% في 2023 بسبب الهجمات والتوترات المستمرة.

• أكثر من 17 مليون يمني يعانون من سوء تغذية حاد في عام 2025.

هذه الأرقام تؤكد أن الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست مجرد مشكلة إدارية، بل أزمة هيكلية عميقة مرتبطة بالحرب والانقسام واستنزاف الموارد.

الأسباب العميقة

تتعدد أسباب استمرار هذا الانهيار:

• استمرار الانقسام المؤسسي بين القوى اليمنية، مما يمنع توحيد السياسة النقدية.

• تراجع الصادرات السيادية وتدهور الإيرادات العامة.

• الاعتماد الكبير على طباعة العملة دون غطاء، ما يغذي التضخم.

• تفشي الفساد وضعف الشفافية في إدارة الموارد.

الحاجة إلى رؤية وطنية شاملة

إن مواجهة هذا الانهيار تتطلب:

• خطة اقتصادية متكاملة قائمة على بيانات دقيقة وأرقام واضحة.

• استعادة تصدير النفط والغاز وتأمين تدفقات نقد أجنبي ثابتة.

• إصلاح جذري للقطاع المصرفي ووقف المضاربة بسوق العملة.

• توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية تحت سلطة وطنية واحدة.

• تعزيز الشفافية والرقابة وتوجيه الدعم لمستحقيه.

الخلاصة

بعد مرور أشهر على تشكيل حكومة بن بريك، ما يزال المواطن ينتظر نتائج ملموسة، بينما الأرقام تكشف عمق الكارثة الاقتصادية التي تضرب اليمن. والمطلوب اليوم ليس فقط تغيير الأسماء أو إطلاق الوعود، بل تبني مشروع وطني جامع يعالج جذور الأزمة بروح مسؤولة، وإرادة حقيقية لإنقاذ الاقتصاد وحماية ملايين اليمنيين من الفقر والجوع.