إصدار ليس في نطاق سلطة بنك الحوثي ولا  وظيفته

الإجراء الجديد من جانب صنعاء لا يغير  من الوضع شيئا

تزوير  واضح لا يستند للشرعية القانونية

علق أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن د.يوسف سعيد احمد على اعلان صنعاء صك عملات جديدة :

بالأمس أعلن بنك صنعاء عن عمله معدنية من فئة الخمسين ريال والتي تندرج ضمن النقود المعدنية  المساعدة، لكن اليوم أصدر البنك غير المعترف به دوليا اعلانا عن اصدار  عملة ورقية من فئة المئتين ريال  وهذه تعتبر  من وجهة النظر المصرفية اصدارا نقديا لاتناط إلا بسلطة نقدية قانونية وهذا مالم يكن متوفرا .

هنا جعل فرع صنعاء  من نفسه  بنك اصدار وهذه مرة أخرى  ليس في نطاق سلطته ولا  وظيفته .

بهذا العمل يتجاوز فرع  صنعاء  كل الحدود ويضع نفسة كبنك اصدار في الوقت أن هذه الوظيفة محصورة قانونا  بالبنك المركزي عدن منذ  صدور القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي  في سبتمبر 2016  والذي بموجبه تم  نقل البنك المركزي اليمني  إلى العاصمة المؤقتة عدن وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك .

هذا القرار الرئاسي عمليا وقانونيا  أنهى شرعية بنك صنعاء المركزي وأصبح بموجبه فرعا للبنك المركزي عدن وانتقلت الشرعية الى البنك المركزي عدن والذي بموجبه حصل على الاعتراف الإقليمي والدولي كبنك مركزي وحيد لليمن .

ومهما يقال يبقى أن هذا الإجراء الجديد من جانب صنعاء لايغير  من الوضع شيئا من حيث  عدم قانونية الاصدار ولايغير من الوضع القائم الذي جعل السلطة النقدية مناطة حصرا  بالبنك المركزي عدن المعترف به دوليا لذلك هذا الانتهاك كما سابقة يعتبر باطلا .

و يعد تزويرا  واضحا لانه لا يستند للشرعية القانونية وصادر من جهة غير معترف بها..

لأن المجتمع الدولي ومؤسستي الصندوق والبنك الدوليين  لايعترف سوى ببنك مركزي واحد ممثلا بالبنك  المركزي اليمني  ومقره العاصمة المؤقتة عدن

الجدير بالذكر ان فريق البنك الدولي أثناء زيارته لعدن يوم امس الاثنين الموافق 14يوليو 2025 برئاسة استيفان غيوميرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن في البنك الدولي زار البنك المركزي عدن  واجتمع  مع قيادة البنك  وناقش الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومايمكن أن يقدمه البنك الدولي لليمن في الفترة القادمة من مشروعات اقتصادية للمساعدة في التخفيف من أثر  الأزمة الاقتصادية عدا وهذا موضوع هام جدا :

ان فريق البنك الدولي وقف على التحضيرات بشأن البدء بتنفيذ مشروع تطوير أنظمة المدفوعات في اليمن الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي لدعم اليمن والذي يعد بحق خطوة استراتيجية في سياق تحديث البنية التحية المالية وتحسين كفاءة و موثوقية النظام المصرفي حيث يهدف المشروع إلى تمكين البنك المركزي عدن والبنوك التجارية والإسلاميةمن تقديم خدمات مالية ومصرفية ٱمنه في سياق التحول الى الرقمنة وتعزيز الشمولية والشفافية وتقليص وبدرجة كبيرة الاعتماد على النقد الكاش وهذا ماسيضع حدا لعمليات المضاربة القائمة  الهادفة إلى التربح والاثراء .

عدن 15يوليو 2025