التقى معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، المستشار الاقتصادي لمكتب الأمين العام لمبعوث الأمم المتحدة في اليمن "رديدك جان او متزجت" والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء، بحث عدد من المواضيع المتعلقة بملف فتح الطرقات والاحتياجات الخاصة بصيانة الطرق وخاصة الطريق بين عدن وصنعاء عبر محافظة الضالع كما تم مناقشة حركة النشاط الملاحي بميناء عدن وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية والانسانية في البلاد.

وفي اللقاء، رحب الوزير، بالمستشار الاقتصادي لمكتب الأمين العام لمبعوث الأمم المتحدة في اليمن والوفد المرافق له، والجهود الذي يبذلها لإحلال السلام ومعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، مقدمًا احاطة عن فتح طريق الضالع - صنعاء بتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي _ رئيس المجلس الجنوبي الانتقالي اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي، حيث رحبت وزارة النقل بهذه الخطوة لخدمة الشعب اليمني في المناطق المحررة وكذلك الخاضعة للمليشيات الحوثية الإرهابية.

واشار وزير النقل، الى أن فتح طريق الضالع قبل شهر ونصف يواجه العديد من الصعوبات المرتبطة بصيانة وإصلاح الطريق وإعادة تأهيله جراء ما تعرض له من اضرار خلال سنوات الحرب الماضية، موضحاً بما يمثله هذا الطريق من أهمية باعتباره خط دولي يربط حركة السير بين مدن عدن والضالع وصنعاء الى جانب حركة نقل الشاحنات والبضائع.

وتطرق الوزير حُميد، إلى العراقيل التي تقوم بها المليشيات الحوثية الارهابية من خلال النقاط الجمركية التي انشأتها لأخذ الجمارك والضرائب بنسبة مائة بالمائة، والتي تعتبر احدى المشاكل الاساسية لارتفاع تكلفة السلع والبضائع منها المواد الغذائية على المواطنين، بالمقابل استخدام المليشات الحوثية عوائد هذه النقاط لدعم المجهود الحربي لقواتها وعدم تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

واستعرض الدكتور حُميد، الجاهزية والامكانيات التي يتمتع بها مينائي عدن والمكلا من النواحي الفنية والادارية واللوجستية لاستقبال كل السفن والبواخر ، معرباً عن تطلعه لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة لمساندة جهود الموانئ بالمناطق المحررة في رفع قدراتها لمواكبة الضغط في استيعاب تدفق البضائع والسلع، من خلال مساهمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة من في حشد التمويلات من الجهات المانحة والداعمة لإقامة مشاريع تطويرية للنهوض بالموانئ المحررة.

وطالب وزير النقل، من المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ممارسة الضغوط الكبيرة لردع تلك المليشيات الارهابية لوقف تلك السلوكيات والممارسات الغير قانونية والمخالفة لمواثيق المجتمع الدولي التي تقوم بها من خلال الاعتداءات على السفن في ممرات الملاحة البحرية الدولية، والتي تؤثر على الشعب اليمني بدرجة رئيسية،مجدداً الدعوة والحاجة لجهد دولي كبير لوقف الأعمال المضّرة بالبلاد والعالم ومساعدة اليمن في مواجهة تداعيات الكوراث البيئية التي ترتكبها المليشيات الحوثية المصنفة إرهابية وتوفير الحلول المتاحة لمعالجة كافة المشاكل التي تواجه الحكومة بهذا الشأن.

بدوره اعرب المستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي، عن ان الوضع الراهن في اليمن صعباً وتداعياته سلبية بصورة كبيرة،موكداً حرص المبعوث الأممي لتنسيق كافة الجهود مع جميع الاطراف المعنية بعملية السلام في اليمن.

حضر اللقاء وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، و الدكتور علي قاسم مستشار الوزير.