أرجأت السلطات القضائية التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق الممرضة الهندية نيميشا بريا، والذي كان مقررًا في 16 يوليو 2025م.

وقد مُنحت بريا، التي تواجه حكمًا بالإعدام في قضية قتل، فرصة مؤقتة للنجاة، وذلك في أعقاب جهود دبلوماسية ودينية جديدة، حسبما أفادت مصادر لوكالة "إيه إن آي".

وأفادت المصادر بأن حكومة الهند تقدم كل أشكال الدعم الممكنة في القضية منذ بدايتها، وقد كثفت جهودها مؤخرًا لكسب المزيد من الوقت لعائلة نيميشا بريا من أجل التوصل إلى تسوية مع أسرة طلال عبده مهدي، المواطن اليمني الذي أُدينت بريا بقتله في عام 2017م.

وقالت المصادر: "على الرغم من حساسية القضية، ظلّ المسؤولون الهنود على تواصل منتظم مع سلطات السجن المحلية ومكتب الادعاء، مما أسفر في نهاية المطاف عن تأجيل تنفيذ الحكم".

ويأتي تأجيل تنفيذ الحكم في وقت تتواصل فيه المفاوضات في مدينة ذمار بين ممثلين عن الشيخ الصوفي الحبيب عمر بن حفيظ وعائلة مهدي. وقد تم ترتيب هذا اللقاء بوساطة الزعيم السني البارز الشيخ أبي بكر مسليار من ولاية كيرالا بالهند.

والشخص الممثل لعائلة مهدي هو رئيس محكمة الاستئناف في محافظة الحديدة. وقد سافر إلى مدينة ذمار للمشاركة في المفاوضات بناءً على نصيحة عمر بن حفيظ.

من جهته، قال مكتب الشيخ كنتابورم يوم الثلاثاء: "كونه من أتباع الطريقة الصوفية للشيخ الحبيب عمر، وابن زعيم صوفي بارز آخر، يبعث على أمل كبير. وإلى جانب إقناع عائلته، من المتوقع أيضًا أن يلتقي بالنائب العام لبدء جهود عاجلة لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام المقرر غدًا".

وتُعدّ موافقة عائلة مهدي على الدخول في مفاوضات تطورًا بالغ الأهمية، خاصةً وأنه لم يكن هناك أي تواصل سابق ممكن. وأفادت المصادر بأن الجهود تتركز الآن على التفاوض بشأن قبول الدية.

وقبل أيام، قدمت عائلة المواطنة الهندية والممرضة قدّمت عرضًا بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي (ما يعادل 8.6 كرور روبية هندية) كأسلوب أخير لإنقاذها من تنفيذ الحكم بحقها.

وتعود جذور القضية إلى يوليو 2017م، حين وُجهت لنيميشا، المولودة في كولنغود بولاية كيرالا، تهمة قتل شريكها التجاري اليمني بعد خلافات شخصية وتجارية بين الطرفين. وفي عام 2020م، أصدرت محكمة يمنية حكمًا بإعدامها، وهو ما تم تأييده لاحقًا من قبل المجلس القضائي الأعلى في نوفمبر 2023م، لتظل نيميشا منذ ذلك الحين في سجن صنعاء المركزي بانتظار تنفيذ الحكم.