كشفت مصادر أكاديمية مطلعة عن تجاوزات خطيرة في جامعة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تمثلت في منح شهادات جامعية لعدد من قيادات الجماعة دون استيفائهم لمتطلبات الدراسة، وفي غياب تام للضوابط الأكاديمية المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.

وأوضحت المصادر لـ"الصحوة نت"، أن جامعة إب، وتحديدًا كلية القانون، سمحت بتسجيل عدد من قيادات المليشيا ضمن سجلاتها الأكاديمية، دون أن يحضروا المحاضرات أو يلتزموا بمتطلبات الدراسة الجامعية، بل إن بعضهم لم يحضر حتى الامتحانات.

وأضافت أن بعض القيادات الحوثية اكتفت بالحضور الشكلي لأداء الامتحانات النهائية فقط، في حين لم يظهر آخرون في أي مرحلة من مراحل العملية التعليمية، ومع ذلك يتم الترفيع بهم من مستوى إلى آخر بشكل روتيني.

وأكدت المصادر أن عمادة كلية القانون متورطة بشكل مباشر في تسهيل هذه التجاوزات، عبر التلاعب في كشوفات الحضور والدرجات، حيث يتم تسليم أعضاء هيئة التدريس كشوفات مصورة مسبقا بدلا من الكشوفات الأصلية التي تتطلب توقيع الطلاب داخل قاعات الامتحان، بهدف تمرير أسماء القيادات الحوثية ضمن قوائم الدفع الدراسية دون رقابة فعلية.

وتشير المصادر إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق سعي العديد من قيادات الجماعة الحصول على شهادات جامعية بغرض التوظيف أو الترقية داخل هياكل سلطتهم، رغم أن معظمهم لا يمتلكون مؤهلات دراسية مسبقة تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وحذرت المصادر من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات سيؤثر بشكل بالغ على سمعة جامعة إب، ويقوض نزاهة التعليم الجامعي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن الجامعة تتحول تدريجيا إلى غطاء شكلي يمنح صكوك "التعليم" لقيادات غير مؤهلة، على حساب المعايير الأكاديمية والطلبة الفعليين.