في تصعيد جديد ضمن حملة ممنهجة، تواصل جماعة الحوثي فرض هيمنتها على المساجد ودور العبادة في مناطق سيطرتها، في محاولة لفرض أيديولوجيتها ومحو التنوع الديني والفكري، عبر الاعتقالات، والطرد، وتعيين أئمة موالين بالقوة.

وكشفت منظمات حقوقية عن سلسلة انتهاكات متصاعدة طالت الخطباء ومعلمي القرآن، أبرزها في محافظة البيضاء، حيث أقدمت الجماعة على اختطاف مدير مركز لتحفيظ القرآن في منطقة ذي وين، وطرد المعلمين وزوجاتهم من المسجد، قبل تعيين خطباء موالين تحت التهديد.

وفي محافظة المحويت، أصدرت الجماعة تعميمًا رسميًا يمنع بناء أي مسجد دون موافقتها عبر ما تُسمى بـ"هيئة الأوقاف"، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لتقنين السيطرة ومنع الاستقلال الديني للمجتمع.

أما في العاصمة صنعاء، فقد اعتقلت الجماعة الشيخ يوسف الشرعبي، خطيب مسجد "مصعب بن عمير"، وطردته لاحقًا من منزله بعد رفضه إقامة صلاة الغائب على حسن نصر الله، رغم معاناته سابقًا من الاعتقال التعسفي لأكثر من عشرة أشهر.

وتحذر تقارير أكاديمية وحقوقية من خطورة هذه الممارسات التي تضع المواطنين أمام خيارين: إما الخضوع الكامل للمذهب الحوثي، أو ممارسة شعائرهم سرًّا وتحت الخوف، الأمر الذي يهدد بفتح الباب لانخراط الأجيال الشابة في جماعات متطرفة كرد فعل على القمع الفكري والديني.

وبحسب شهادات من سكان في ريف صنعاء، بدأت الجماعة بإرسال عناصرها إلى القرى النائية لتولي الإمامة بالقوة، مستغلة غياب الأئمة الدائمين لفرض وصايتها العقائدية.

ويرى حقوقيون أن هذه السياسة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الدين والمعتقد، وتكشف عن خطة حوثية منظمة لتحويل المساجد إلى منابر دعائية، ضمن مشروع يسعى إلى إعادة تشكيل هوية المجتمع وفق رؤية أحادية تُقصي التنوع وترفض الحوار.