في خطوة فاجأت المتابعين، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا جديدًا بشأن اليمن، نص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير 2026، وذلك بعد نقاشات محتدمة شهدتها الجلسة الخاصة بالمجلس حول اليمن، والتي طغت عليها التوترات الإقليمية والهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثي والكيان الإسرائيلي.

وصاغت القرار بريطانيا، باعتبارها الدولة المسؤولة عن ملف اليمن داخل المجلس، وسط اعتراضات غير مباشرة من الولايات المتحدة التي كانت قد طالبت الأسبوع الماضي بإنهاء مهمة البعثة، معتبرة أنها لم تعد فعالة وتصب في مصلحة الحوثيين.

وكانت البعثة قد شُكلت مطلع 2019 لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها، إلا أن تنفيذ الاتفاق واجه عراقيل كثيرة، خاصة بعد تعثر إعادة الانتشار ورفض الحوثيين الالتزام بالترتيبات الأمنية.

وجاء قرار التمديد بالتزامن مع تصاعد الأحداث في البحر الأحمر والهجمات التي أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها دعمًا لغزة، ما جعل الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن مسرحًا لسجالات علنية بين الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، حول مستقبل الدور الأممي في اليمن، في ظل تعقيد المشهد العسكري والسياسي بالمنطقة.

ويبدو أن التمديد – دون تعديل في مهام البعثة – يعكس حالة من الحذر الدولي، وسط تباين المصالح وتضارب المواقف حيال آلية التعامل مع الحوثيين والتصعيد الإقليمي المستمر.