أدان مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في المديرية، وفي مقدمتها تحويل المزارع والمناطق السكنية والشواطئ إلى ثكنات عسكرية مليئة بالأسلحة والمتاريس والأنفاق.

وأكد المكتب، في بيان رسمي له، أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تنفذها المليشيات منذ توقيع اتفاق ستوكهولم عام 2018م، والذي التزمت الحكومة الشرعية ببنوده وانسحبت من مناطق عديدة، بينما استغلت المليشيات هذا الانسحاب للسيطرة على تلك المواقع وتحويلها إلى منصات لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة الإرهاب، بما في ذلك إحراق منازل المدنيين، وزراعة شبكات الألغام، وحفر الأنفاق في المزارع والمساكن.

وأشار البيان إلى أن المليشيات الحوثية لم تكتف بانتهاك حقوق المواطنين في البر، بل وسعت أعمالها الإرهابية إلى البحر، واستخدمت السواحل في عمليات القرصنة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، وتجنيد العصابات، واعتقال الأبرياء والتشهير بهم في الإعلام والأسواق الشعبية.

وحمَّل المكتب المجتمع الدولي هذا التصعيد، مطالباً بإلغاء اتفاق ستوكهولم الذي بات مظلة لجرائم الحوثيين، وإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي تحولت بحسب تعبير المكتب إلى أداة تبرر الجرائم الحوثية وتغض الطرف عنها، بدلاً من ردعها أو توثيقها.