تتصاعد الأزمات في محافظة تعز بوتيرة تنذر بالخطر، وسط حالة من السخط الشعبي إزاء تجاهل السلطة المحلية بقيادة المحافظ نبيل شمسان، الذي يكتفي بمراقبة الاحتجاجات المتكررة من مكتبه دون اتخاذ أي إجراء يذكر، في وقت تتكدس فيه ملفات الفساد، وتتراكم التجاوزات الإدارية التي تزيد من معاناة المواطنين.

آخر فصول هذه الأزمات انفجر في وجه الشارع أمس الأحد، عندما خرج صيادون وبائعو أسماك في وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بتجاوزات مدير عام مؤسسة المسالخ، الذي افتتح سوقًا موازية للأسماك داخل المسلخ المركزي في منطقة الضباب، وأجبر العاملين في القطاع على التعامل معه، في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين النافذة.

وبحسب وثائق رسمية، فإن تنظيم سوق الحراج السمكي في تعز يقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للثروة السمكية، وفق فتوى قانونية صادرة عن الشؤون القانونية بالمحافظة منذ عام 2023. ورغم ذلك، استحدثت مؤسسة المسالخ سوقًا غير مؤهل بيئيًا وصحيًا، تفتقر لأبسط المعايير، ما قد يتسبب بأضرار مباشرة على صحة المواطنين ويهدد أرزاق مئات الأسر.

مصادر في الهيئة العامة للمصائد السمكية أكدت في مذكرة رسمية موجهة إلى المحافظ نبيل شمسان أن الموقع الجديد لا يلبي متطلبات حراج الأسماك، من حيث البنية التحتية والموقع، محذرة من عواقب الاستمرار في فرضه بالقوة. ورغم هذه التحذيرات، لم يحرك المحافظ ساكنًا، ما فُسّر من قبل نشطاء ومتابعين بأنه تواطؤ متعمد أو تجاهل مقصود يصب في مسار تغذية الأزمات بدلًا من احتوائها.

ويرى ناشطون أن صمت شمسان على أزمة سوق الأسماك، بالتزامن مع أزمة المياه المتواصلة، ومحاولات فرض جبايات جديدة على قطاع الدواجن، يكشف سياسة ممنهجة لإغراق المدينة بسلسلة من الأزمات المفتعلة، لإشغال الشارع عن المطالب الجوهرية المتعلقة بالخدمات الأساسية والشفافية والمساءلة.

خلاصة المشهد أن تعز لم تعد فقط ضحية الإهمال، بل ضحية إدارة تمارس التجاهل كخطة، وتُراكم الفساد كأداة سيطرة. والنتيجة: مدينة تغلي بالاحتجاجات، وسلطة تكتفي بالمراقبة، فيما يزداد السؤال الشعبي إلحاحًا: إلى متى تبقى تعز أسيرة قيادة عاجزة عن الإنقاذ؟