أعربت الأمم المتحدة عن رفضها لتحميلها أي مسؤولية تتعلق باستخدام مليشيا الحوثي لناقلة النفط العملاقة «نوتيكا»، التي غيرت المليشيات اسمها إلى «يمن» عقب الانتهاء من عملية نقل شحنة النفط من السفينة المتهالكة «صافر»، مؤكدة أن ملكية الناقلة تعود بالكامل إلى شركة «صافر» الوطنية للنفط والغاز التابعة للحكومة اليمنية.

وأوضح متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) ) في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن البرنامج أبلغ شركة «صافر» احتجاجه الرسمي، شفهيًا وكتابيًا، على عمليات نقل وقود الديزل من وإلى الناقلة، مشددًا على ضرورة وقف تلك الأنشطة فورًا.

انتقادات يمنية وتحركات مرتقبة

في المقابل، وجه مسؤولون في الحكومة اليمنية وخبراء بيئيون انتقادات حادة للأمم المتحدة، معتبرين أنها سلمت الناقلة لمليشيا الحوثي دون ضمانات، مما أتاح للجماعة استغلالها في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب وتخزين النفط الإيراني، إضافة إلى السيطرة الكاملة على الشحنة المنقولة.

واتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات للصحيفة ذاتها، مليشيا الحوثي بتحويل الناقلة إلى مخزن للنفط الإيراني، معتمدين في ذلك على تجهيزات مولتها الأمم المتحدة ضمن مشروع «إنقاذ صافر».

وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية ستلجأ إلى الوسائل القانونية والدبلوماسية، بما في ذلك تقديم مذكرة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق عاجل في القضية.

خبير بيئي: السفينة تحولت إلى ورقة تهديد

من جهته، اعتبر الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي بجامعة الحديدة، أن سيطرة مليشيا الحوثي على الناقلة حدثت مباشرة بعد الانتهاء من عملية النقل، واصفًا ما حدث بأنه «انحراف عن أهداف المشروع»، وأن السفينة أصبحت أداة تهديد بيئي وأمني في يد الجماعة المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أطلقت في عام 2021 مبادرة لإنقاذ السفينة «صافر» استجابة لتحذيرات دولية من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، في حال تسرب نحو 1.14 مليون برميل من النفط المخزَّن على متنها.

وفي أغسطس 2023، نجحت الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت نقل الشحنة النفطية إلى ناقلة بديلة تم شراؤها خصيصًا تحت اسم «نوتيكا».

غير أن المرحلة الثانية، التي كانت تستهدف سحب وتفكيك «صافر»، توقفت في ديسمبر من العام نفسه بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعليق العمل لأسباب أمنية.

لا ملكية ولا سيطرة

وأكد المتحدث باسم البرنامج الأممي أن السفينة البديلة «نوتيكا» (التي حملت لاحقًا اسم «يمن») ليست مملوكة للأمم المتحدة، وأن البرنامج لا يملك أي سلطة على استخدامها بعد إتمام مهمة نقل النفط، موضحًا أن عمليات التزود بالوقود التي جرت لاحقًا تم ترتيبها بشكل منفصل من قبل شركة «صافر».

وأضاف أن البرنامج أبلغ الشركة اعتراضه الشديد على تلك العمليات، لكنه لا يملك معلومات بشأن مصادر أو وجهات السفن التي شاركت فيها، مجددًا التأكيد على أن دور الأمم المتحدة انتهى بانتهاء عملية النقل، التي كلّفت 143 مليون دولار وكان الهدف منها تجنب كارثة بيئية قد تتجاوز خسائرها 20 مليار دولار.