أعلن البنك اليمنى للإنشاء والتعمير، الإثنين، نقل مقره الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.

وقالت إدارة البنك في تعميم داخلي لموظفي البنك، إنها نقلت المقر الرئيسي والإدارة العامة للبنك إلى مدينة عدن، ابتداء من اليوم الإثنين، بهدف تجنيب البنك أي عقوبات دولية قد تفرض عليه في حال إستمرار عمله من صنعاء الخاضعة للحوثيين المصنفين في قوائم الإرهاب.

وأرجع البنك، أسباب عملية النقل، للمحافظة على البنك، في تجنيبه مخاطر العقوبات الدولية الموكدة الناتجة عن تصنيفه ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية واستجابة لطلبات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والمجتمع الدولي وأسوة بما قامت به جميع البنوك الاخرى.

وأكد تعميم البنك، نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة للبنك إلى مدينة عدن، وذلك ابتداء من تاريخ 2025/07/14، حفاظا على مصالح البنك واستمرار تقديم خدماته.

وفي الـ 18 من يونيو الماضي، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، أن غالبية البنوك استكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تعهدت تلك البنوك بقطع علاقاتها مع جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدة محافظات يمنية.

وقال المعبقي، في مشاركته بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات على منصة إكس، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (

FTO

) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي، قال إن البنوك نقلت مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأغلبها استكملت عملة النقل بشكل كلي.

وأضاف: "جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات، مع بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة الشرعية، ولولا إجازة العيد في القطاع، لتم استكمالها".

وأشار المعقبي إلى أن البنك المركزي منح شهادة إعادة التموضع لأغلب البنوم، بعد نزول فريق فني للتأكد من استكمال جميع الإدارات جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين.

وأردف: "هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء".

وأوضح أن البنوك تعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين وتلقي تعليماتها من البنك المركزي في عدن، لافتًا إلى دخول طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك بالتوافق مع الخزانة الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".