أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، عن انتقال مقره الرئيسي وإدارته العامة من العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إلى العاصمة عدن، ابتداءً من 14 يوليو الجاري، في خطوة تهدف إلى حماية نشاطه المالي من التهديدات المتصاعدة المرتبطة بالعقوبات الدولية.

وأكدت إدارة البنك أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتماشياً مع الخطوات التي اتخذتها بنوك يمنية أخرى نقلت مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأشهر الماضية، وذلك لتفادي خطر التصنيفات الدولية التي قد تضعها ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات رقابية مشددة.

ويهدف القرار، وفقاً للإدارة، إلى تحصين البنك من أي تبعات قانونية أو مالية محتملة قد تنتج عن استمرار تواجده في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل جهات دولية.

مصادر مصرفية مطلعة أشارت إلى أن الاستعدادات لهذه الخطوة بدأت منذ أكثر من أسبوعين، حيث يجري حالياً استكمال الترتيبات الفنية والإدارية المرتبطة بعملية النقل، كما تم تعيين مدير تنفيذي مؤقت للإشراف على المراحل النهائية من الانتقال.

وكانت عدة بنوك قد شرعت بالفعل في نقل إداراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية التهديدات المتزايدة بفرض عقوبات على المؤسسات التي تواصل عملها من مناطق سيطرة الحوثيين.

يُذكر أن عدداً من البنوك التي واصلت أنشطتها في صنعاء تعرضت خلال الأشهر الماضية لإجراءات عقابية من قبل الولايات المتحدة، والتي اتهمت بعض تلك المؤسسات بتقديم دعم مالي مباشر لمليشيا الحوثي الإرهابية.