أثارت تصريحات الناشط في ميليشيا الحوثي، طه الرزامي، ردود فعل غاضبة عقب اتهامه عضو نيابة استئناف محافظة إب، عدنان العزعزي، باستغلال منصبه لحماية أفراد عصابة متهمة بالاعتداء الوحشي على طبيبة نازحة قبل أشهر، في حادثة هزت الرأي العام المحلي، ولا تزال تتفاعل داخل الأوساط القضائية والاجتماعية الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء.

وقال الرزامي، في منشور نشره على صفحته في "فيسبوك"، إن العزعزي هو من أمر بالإفراج عن جبر فهمي البرح، أحد المتهمين الرئيسيين في واقعة الاعتداء، رغم وجود فيديو موثّق يُثبت الجريمة، مضيفًا أن "العزعزي أصرّ على الإفراج الفوري عن المتهم لأن الطبيبة خرجت من منزلها بدون محرم، وبالتالي هي من جلبت الأذى لنفسها، ولا تُؤخذ العصابة بما فعلت".

واعتبر الرزامي أن هذه المبررات الصادمة تمثل إساءة جسيمة لمفهوم العدالة، وتكشف عن "تواطؤ غير مبرر" من جهات قضائية يفترض بها حماية الضحايا لا تبرير الاعتداء عليهم، مضيفًا أن العزعزي يُعد من أبرز القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بشائعات حول تسخير سلطتهم القضائية لصالح شبكات الجريمة.

وكان الرزامي قد نشر في وقت سابق مقطعًا مصورًا يُظهر الاعتداء على الطبيبة، مشددًا على أن "الجريمة موثقة رسميًا، والتدخلات التي وقعت لاحقًا بهدف حماية المعتدين تُشكل فضيحة قضائية واجتماعية"، مشيرًا إلى تورّط عدة جهات، بينهم أعضاء نيابة وقضاة وشخصيات نافذة في جماعة الحوثي، حاولوا الضغط بشتى الطرق لتبرئة فهمي البرح.

ولفت الرزامي إلى أن البرح يعمل موظفًا في وزارة العدل، وله وعصابته سجل حافل بالاعتداءات السابقة على أطفال ونساء، محذّرًا من خطورة إفلات مثل هؤلاء من المحاسبة، خاصة مع تجاهل رئيس محكمة الاستئناف لدوره كسلطة مباشرة مسؤولة عن توقيف الموظف المتهم أو إلزامه بالامتثال للتحقيقات.

كما أشار الناشط إلى أن الجهات القضائية لم تتخذ أي إجراءات حاسمة بحق المتورطين الآخرين، وهم أفراد من عائلة البرح، رغم أن النيابة العامة قدمت شكوى رسمية ضد محاولاتهم لعرقلة سير العدالة، مؤكّدًا أن السلطة القضائية في محافظة إب لم تُظهر أي جدّية في محاسبة الجناة أو حتى حماية الطبيبة المعتدى عليها.

واختتم الرزامي منشوره بسؤال صادم: "عندما يصبح القضاء والجهات الرسمية والجانب الاجتماعي والقبلي في إب وتعز مع المعتدين، فمن للطبيبة المظلومة بعد الله؟ هل نسكت؟ هل نتوقف عن النشر؟"، في دعوة ضمنية للاستمرار في فضح هذه الممارسات وعدم التستر على الانتهاكات.