وصفت الحكومة اليمنية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بأنها “منتهية الصلاحية”، معتبرة أن تمديد ولايتها من قبل مجلس الأمن خطوة عبثية لا تتماشى مع الواقع على الأرض، في ظل فشل البعثة في أداء مهامها وتحولها إلى غطاء لجرائم ميليشيا الحوثي.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن البعثة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019، لم تحقق أي نتائج تُذكر في الجانب العسكري أو الأمني أو الاقتصادي أو الإنساني، وأن استمرار وجودها لم يعد له أي مبرر واقعي.

وأشار الإرياني إلى أن البعثة عجزت عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم منذ توقيعه في ديسمبر 2018، بما في ذلك وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار القوات وإزالة المظاهر المسلحة، مؤكداً أن الميليشيا الحوثية لم تلتزم بأي من تلك البنود، بينما التزمت بها القوات الحكومية.

وأكد الوزير أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الاجتماع منذ 2020، وسط صمت أممي، كما فشلت البعثة في فرض أي رقابة على موانئ الحديدة، التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، في ظل تقاعس واضح عن نقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة، مما جعلها رهينة بيد الميليشيا.

ولفت إلى أن البعثة لم تحرك ساكناً إزاء تعنت الحوثيين في فتح الطرق أو تحويل إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي لصرف مرتبات الموظفين، متهمًا إياها بغض الطرف عن انتهاكات الميليشيا، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية وشن هجمات عبر البحر الأحمر.

واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام وجود البعثة ووقف إطلاق النار كغطاء لتعزيز نفوذهم، وتحويل الحديدة إلى مركز لتجميع الأسلحة والطائرات المسيّرة بدعم من إيران وحزب الله، في ظل صمت مطبق من البعثة الأممية.

وأوضح أن الحوثيين حولوا موانئ الحديدة إلى “حصالة حرب”، حيث استحوذوا على أكثر من 789 مليون دولار من إيراداتها خلال عام واحد، دون أن يخصص أي جزء منها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين أو دفع المرتبات، بل تم توجيهها لتمويل الحرب.

وفي ختام تصريحه، شدد الوزير الإرياني على أن بقاء بعثة أونمها لم يعد يخدم السلام أو الاستقرار، بل يكرّس واقع الهيمنة الحوثية على الحديدة ويطيل أمد الحرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح بإنهاء مهام البعثة ومحاسبة الميليشيا على جرائمها وانتهاكاتها المتصاعدة.