قرر البنك اليمني للإنشاء والتعمير نقل مقره الرئيسي وإدارته العامة من العاصمة المختطفة صنعاء إلى عدن، ابتداءً من 14 يوليو الجاري، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالعقوبات الدولية وضمان استمرار نشاطه المالي داخليًا وخارجيًا.

القرار، الذي جاء بعد أسابيع من التحضيرات الفنية والإدارية، يتماشى مع توجهات البنك المركزي اليمني في عدن، ويعكس امتثال البنك لتوصيات المجتمع الدولي وتوجهات المصارف الأخرى التي باشرت نقل عملياتها من صنعاء.

وأكد مصدر في البنك المركزي، في تصريح صحفي أن نقل المقر يأتي استجابة مباشرة لطلب رسمي من البنك المركزي وجهات دولية، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو تحصين البنك من إدراجه ضمن الكيانات الخاضعة للعقوبات أو تلك المصنفة من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن إدارة البنك، فإن النقل جاء أيضًا اقتداءً بخطوات مماثلة اتخذتها بنوك محلية أخرى خلال الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ البنك تنفيذ عملياته الخارجية والإدارية من عدن خلال الفترة المقبلة، مع تكليف مدير تنفيذي مؤقت للإشراف على عملية التأسيس والإدارة في المقر الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات مصرفية أوسع، حيث شرعت ثمانية بنوك رئيسية أخرى، منذ منتصف مارس الماضي، في نقل مراكزها إلى عدن كإجراء وقائي ضد العقوبات الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أبريل الماضي عقوبات على بنك اليمن الدولي وثلاثة من قياداته، متهمةً إياهم بتقديم دعم مالي مباشر لمليشيا الحوثي، المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية.

كما طالت عقوبات مماثلة بنك اليمن والكويت في يناير من العام ذاته، بذات التهم المرتبطة بتمويل الجماعة المسلحة.