ناقش لقاء عقده نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد باسردة، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون.

وتركز اللقاء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الحقوقي والإنساني في اليمن، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الوزارة في تحديث البنية التشريعية الوطنية، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين، ودعم حقوق المرأة والطفل، واستعراض آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور باسردة خلال اللقاء أن الحكومة اليمنية تضع حماية حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، مستندة إلى الآليات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

ولفت إلى حجم التحديات التي تواجهها البلاد جراء الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيات الحوثي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين والناشطين والصحفيين، فضلاً عن اختطاف موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وانتقد نائب الوزير صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الانتهاكات، معتبراً أن هذا التجاهل شجع المليشيات الحوثية على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه للمؤسسات القضائية والقانونية، وتوسيع برامج التدريب وبناء القدرات للكادر العامل في مؤسسات سيادة القانون.

من جهتهم، أعرب ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للخطوات التي تنفذها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في هذا السياق، مؤكدين التزام الاتحاد بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وتوسيع مجالات التعاون بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير أداء المؤسسات الوطنية المعنية.