بحث وزير الصحة العامة والسكان في اليمن، الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم الإثنين، مع مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غويمبرت، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين للنهوض بالقطاع الصحي في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه البلاد جراء الصراع المستمر.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي احتضنته العاصمة المؤقتة عدن، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي البنك الدولي، حيث ناقش الطرفان مجالات الدعم الممكنة لتطوير الخدمات الصحية، وخصوصاً في مجالات الرعاية الأولية، وتوفير التمويل المستدام لتشغيل المرافق، وبناء القدرات الطبية والإدارية.

واستعرض الوزير بحيبح خلال اللقاء أبرز الصعوبات التي تعرقل أداء المنظومة الصحية، وعلى رأسها تراجع مساهمات المانحين، وتدهور البنية التحتية، وشح الموارد، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الحرب الممتدة، والتي انعكست على قدرة الوزارة في الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للسكان.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى بناء نظام صحي فعّال قادر على الصمود، من خلال تطوير السياسات الوطنية، وتأهيل الكوادر، وتحسين أنظمة الإمداد الدوائي، داعياً البنك الدولي إلى مواصلة دعمه للمشاريع الصحية، ولا سيما مشروع رأس المال البشري الذي وصفه بالنموذجي.

من جانبه، أعرب غويمبرت عن تقدير البنك الدولي للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في ظروف شديدة التعقيد، مؤكداً استعداد مؤسسته لتوسيع نطاق الدعم وتبني برامج تمويل مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية، مع التركيز على تمكين الوزارة داخلياً لإدارة البرامج بكفاءة وشفافية.

وأكد غويمبرت أهمية الشراكة مع الحكومة اليمنية في رسم استراتيجية صحية تستند إلى أولويات واقعية وتطلعات تنموية قابلة للتحقيق، لافتاً إلى حرص البنك الدولي على مواكبة احتياجات اليمن الصحية عبر تمويل مستدام وشراكات طويلة الأمد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمانحين، وإيجاد حلول تمويلية تدعم جهود الإنعاش والتعافي الصحي، في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

حضر اللقاء وكلاء ومسؤولون من وزارة الصحة، بينهم الدكتور علي أحمد الوليدي، والدكتورة فوزية حامد جعفر، وعبدالناصر النمير، إلى جانب أعضاء وفد البنك الدولي.