يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة تصويت حاسمة بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في اليمن، وسط مؤشرات على تحوّل في التعاطي الدولي مع المهمة الأممية، بعد تقليص مدة التفويض إلى ستة أشهر ونصف فقط، بدلاً من التمديد السنوي المعهود.

ووفق جدول أعمال المجلس المؤقت لهذا الشهر، تُعقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (الخامسة عصراً بتوقيت اليمن)، حيث سيصوّت الأعضاء على مشروع قرار صاغته بريطانيا – بصفتها المعنيّة بالملف اليمني في المجلس – ينص على تمديد تفويض البعثة حتى 28 يناير 2026، دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقاً.

وأفادت مصادر أممية أن مسودة القرار حافظت على الإطار العام للبعثة كما هو وارد في القرار رقم 2643 الصادر في 13 يوليو 2022، إلا أن المدة المقترحة هذه المرة تقل عن تمديدات الأعوام الماضية، والتي استمرت منذ يوليو 2020 لمدة عام كامل في كل مرة.

مراجعة مرتقبة وتقييم شامل

يتضمن مشروع القرار أيضاً توجيهاً للأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مراجعة شاملة لأداء البعثة وهيكليتها، بهدف تعزيز كفاءتها وتنسيقها مع بقية البعثات الأممية في اليمن. وتأتي هذه الخطوة كتمهيد لمناقشات أوسع قد تشهدها جلسات لاحقة، حول مستقبل وجود “أونمها” وجدوى استمرارها.

ويكشف النص عن توجه دولي جديد، يتمثل في نية المجلس إعادة تقييم خياراته بشأن مستقبل البعثة، بما في ذلك إمكانية إنهاء مهمتها. ويرتبط هذا التوجه، بحسب المصادر، بموقف الولايات المتحدة التي عبّرت خلال جلسات سابقة عن تشككها في فعالية البعثة، معتبرة أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار فقدت دورها وتجاوزتها التطورات على الأرض.

تقرير أممي يسبق التصويت

وقبيل التصويت، يطّلع أعضاء المجلس على التقرير الأحدث للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يرصد أبرز أنشطة البعثة والعراقيل التي تواجهها، لاسيما ما يتعلق بحرية الحركة وإجراء الدوريات المستقلة في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

ويُعد هذا التصويت محطة مفصلية قد تحدد مستقبل البعثة الأممية في الحديدة، التي تشكّل أحد أبرز مخرجات اتفاق ستوكهولم الموقع نهاية 2018، وسط تحديات متزايدة على الصعيدين السياسي والميداني في اليمن.