البنك المركزي اليمني يحذر من تزوير الحوثيين للعملة - بران برس

بران برس:

قال البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، المُعلَنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأحد 13 يوليو/تموز 2025، إن إعلان سلطات جماعة الحوثي، المصنَّفة دولياً في قوائم الإرهاب، في العاصمة صنعاء صكّ عملة جديدة، هو "فعل عبثي تدميري صادر عن كيان غير قانوني". 

وأمس السبت، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء، صك عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالاً، في إطار ما قال إنه "لإيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول"، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال.

وذكر البنك المركزي اليمني في بيانٍ اطلع عليه "بران برس"، أن هذا "الفعل التصعيدي الخطير من قبل جماعة الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات". 

وأكد البيان أن "هذا التصرف غير المسؤول يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الجماعة الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي". 

وحذر البنك المركزي جميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الجماعة، من التعامل بالعملة المزوّرة، سواء الجديدة أو القديمة. 

وأشار إلى أنه سبق أن حذّر من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفادياً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات "لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، أو تعاملهم مع جماعة مصنّفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي". 

وأضاف أن الحكومة اليمنية مارست أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد، رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الجماعة، وفي مختلف المجالات، في حين لم تلتزم جماعة الحوثي بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي منذ يومه الأول. 

ونوّه إلى أن جماعة الحوثي لم تُلغِ الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان، وفقاً للبند الأول، ولم تلتزم بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، بل استمرت في ارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك والمؤسسات الاقتصادية كافة. 

ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الحوثيين، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهّدة للإعلان. 

وحمل البنك جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير، وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، مؤكداً أنه سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة. 

وطالب البنك اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، بالمسارعة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهبت الجماعة أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها. 

وأمس السبت، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء، صك عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالاً، في إطار ما قال إنه "لإيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول"، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال.

وفي مارس/آذار 2024، ‏أعلنت سلطات الجماعة الانقلابية والمدعومة إيرانيًا، صك عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة التالفة‏‏، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاد حينها “تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني”.

البنك المركزي

صك عملة جديدة

50 ريال

الانقسام النقدي

الحرب الاقتصادية