تواصل ميليشيا الحوثي استخدام سياسة الاختطاف والاحتجاز القسري كوسيلة للابتزاز المالي، مستهدفة مدنيين لا علاقة لهم بأي أنشطة سياسية أو عسكرية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقوانين المحلية والدولية.

واستدلت مصادر حقوقية بأن المليشيا اختطفت المواطن وليد اليافعي واحتجزته لمدة ستة أشهر في أحد سجون جهاز الأمن السياسي بمنطقة حدة، دون السماح لأسرته بزيارته أو معرفة مصيره، إلا بعد دفع مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة لابتزاز أسر المختطفين.

وفي حالة أخرى، بين الناشط الحقوقي زيد الكبسي أن المختطف سمير الحجاجي أُفرج عنه بعد أن دفعت أسرته 400 ألف ريال يمني بالعملة القديمة، فيما أُفرج عن مختطف قاصر يُدعى البدوي بعد ابتزاز أسرته بمبلغ 800 ألف ريال.

أما المختطف عصام بالغيث، فقد تعرض للإخفاء القسري ستة أشهر، قبل أن تتلقى أسرته عرضًا للإفراج عنه مقابل 20 ألف ريال سعودي، قدمه أحد مشرفي الجماعة، وسط غياب تام لأي دور للجهات القضائية التابعة للحوثيين.

ووثق الكبسي حالة المختطف رافع الدعوس، الذي تعرض لفقدان حاد في البصر جراء احتجازه في زنزانة انفرادية مظلمة، ومنعت المليشيا نقله لتلقي العلاج إلا بعد أن طالبت أسرته بمليون ريال يمني كشرط لإطلاق سراحه، قبل أن تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتغطية تكاليف علاجه بالكامل.

وبحسب المصادر، فإن هذه الحالات تمثل جزءًا من سلسلة انتهاكات واسعة تمارسها الجماعة، حيث يقوم مشرفو السجون ومفتشون قضائيون بابتزاز أهالي المختطفين بمبالغ تتراوح بين مئات الآلاف من الريالات إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بناءً على الوضع المادي للمختطف، وغالبًا دون وجود أي تهم حقيقية أو أوامر قضائية.

وأكد ناشطون حقوقيون أن هذه الانتهاكات تحولت إلى وسيلة تمويل غير شرعية تمارسها المليشيا داخل شبكة سجونها السرية، من خلال إطالة أمد الاحتجاز وحرمان المختطفين من الرعاية الصحية والإنسانية للضغط على أسرهم لدفع الفدية.

وطالب الحقوقيون بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمراجعة أوضاع السجون التي تديرها مليشيا الحوثي، وتوثيق جرائم الاختطاف والابتزاز المالي والانتهاكات الجسيمة التي تُمارس بحق المدنيين، مؤكدين أن ما يجري يمثل شكلًا من أشكال الانتهاك المركب الذي يجمع بين الإخفاء القسري، والتعذيب، والحرمان من الحقوق، والابتزاز المالي الممنهج.