ندد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بإقدام ميليشيا الحوثي على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالًا عبر فرع البنك المركزي المختطف في صنعاء، محذرًا المواطنين والمؤسسات المالية من التعامل معها، وواصفًا الخطوة بأنها “تزوير واضح وانتهاك خطير لسيادة النظام النقدي”.

وأكد البنك في بيان رسمي أن ما قامت به الميليشيا يُعد تصعيدًا عبثيًا من كيان غير شرعي، لا يمتلك أي غطاء قانوني أو نقدي، مشيرًا إلى أن إصدار هذه العملة يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي ونهب أموال المواطنين لتمويل أنشطة غير مشروعة.

وجدد المركزي تحذيره من التعامل مع هذه العملة أو أي إصدارات مزورة مماثلة، مؤكدًا أن من يثبت تورطه بذلك سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، باعتبار العملة الجديدة صادرة عن جهة غير معترف بها رسميًا.

وحمل البنك ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا الإجراء، مؤكدًا استعداده لاستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية لحماية الاقتصاد الوطني وصون مدخرات المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الخطوة الحوثية تمثل نسفًا صريحًا لإعلان 23 يوليو 2024، الذي تم التوصل إليه برعاية أممية وإقليمية، في وقت التزمت فيه الحكومة الشرعية بكل ما نص عليه، بينما واصلت الميليشيات خروقاتها.

ودعا البنك شركاء اليمن الإقليميين والدوليين إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الانتهاكات الحوثية المستمرة، مشددًا على ضرورة دعم مسار السلام والاستقرار النقدي.

وفي ختام بيانه، ناشد البنك رجال الأعمال والمؤسسات المصرفية وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين باتخاذ تدابير عاجلة لحماية أصولهم، محذرًا من انهيار وشيك يهدد كياناتهم، نتيجة استنزاف الميليشيا لموارد القطاع المالي وتسخيرها في مشاريعها الخاصة دون أي اعتبارات وطنية أو إنسانية.