أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، اليوم الأحد، رفضه إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، كشف عنها البنك الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، واصفًا الخطوة بأنها "فعل عبثي تدميري" و"استمرار للحرب الاقتصادية" ضد الشعب اليمني.

وقال البنك في بيان إن صك العملة الجديدة "غير قانوني" ويهدف إلى "نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكات مشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي"، مضيفًا أن التعامل بالعملة التي وصفها بالمزورة يعرض الأفراد والجهات لعقوبات محتملة، بالنظر إلى أنها صادرة عن جهة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تمثل خرقًا مباشرًا لإعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الأممي، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن التزما ببنود الإعلان، بينما لم تلتزم جماعة الحوثيين بأي من التعهدات الواردة فيه، بما في ذلك خفض التصعيد الاقتصادي.

ودعا البنك المؤسسات المالية ورجال الأعمال وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الامتناع عن التعامل بالعملة الجديدة أو ما سبق التحذير منه، حفاظًا على أموالهم وتفاديًا لأي تبعات قانونية أو دولية.

وطالب البيان الشركاء الدوليين، الذين رعوا إعلان المبعوث الأممي، بإدانة الخطوة التي وصفها بـ"غير القانونية"، محملًا جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، مؤكدًا أن البنك سيستخدم كل الوسائل القانونية لحماية الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.

ووجه البنك نداءً لرجال المال والأعمال والمؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم، في ظل ما وصفه باستنزاف الجماعة للأموال المحلية وتبديدها داخليًا وخارجيًا.