أكد البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن رفضه القاطع لإعلان ميليشيات الحوثي في صنعاء عن إصدار عملة معدنية مزورة من فئة الخمسين ريالاً، واصفاً هذا الفعل بأنه "عبثي تدميري" واستمرار لـ "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الميليشيات على الشعب اليمني.

وذكر البنك في بيان له أن إصدار العملة المعدنية من قبل كيان غير قانوني يهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتمويل "شبكات مشبوهة" دون غطاء نقدي أو قانوني.

ووجه البنك تحذيراً شديداً لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، محذراً إياهم من التعامل بالعملة المزورة، سواء الجديدة أو القديمة التي سبق التحذير منها.

وأكد البنك أن التعامل بهذه العملة المزورة الصادرة عن كيان غير شرعي، بالإضافة إلى التعامل مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي، قد يعرض المتعاملين للعقوبات الدولية.

 وشدد البنك على أن هذا الإجراء "التصعيدي الخطير" من قبل ميليشيات الحوثي يقوّض إعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي برعاية إقليمية ودولية. وأشار البنك إلى أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي قد التزما بكافة بنود الإعلان ومارسا ضبط النفس رغم الاستفزازات الحوثية، بينما لم تلتزم الميليشيات بأي بند منه، واستمرت في ممارساتها التعسفية وصولاً إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني.

ودعا البنك المركزي الشركاء الإقليميين والدوليين الذين رعوا إعلان 23 يوليو 2024 إلى تحمل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل غير القانوني.

وحمّل البنك المركزي اليمني ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير المسؤولة، مؤكداً أن البنك سيمارس واجباته الدستورية والقانونية لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والاقتصاد الوطني بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

كما حث رجال المال والأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية كياناتهم ورؤوس أموالهم واستثماراتهم وتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.