وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب الثلاثاء 15 يوليو، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

طهران تحذر

يأتي ذلك فيما حذرت طهران السبت من أن تفعيل "آلية الزناد" عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور الأوروبي في الملف النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه إذا تم تفعيل هذه الآلية، فذلك "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني"، حسب فرانس برس.

اتفاق 2015

يشار إلى أنه في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.

لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.

في هذا السياق، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة للاستخدامات العسكرية، في حين حدد الاتفاق معدل التخصيب الأقصى عند 3.67%.

ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر.

وبموجب هذا القرار، يمكن لأية "دولة مشاركة" في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر". وفي غضون 30 يوماً من هذا "الإخطار"، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات.

أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً.

وقد طرحت فرنسا هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اخبار التغيير برس