في خطوة تنموية مهمة تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، وقّعت حكومة اليابان ومنظمة الهجرة الدولية، اليوم الأحد، اتفاقية لإعادة تأهيل وتفعيل ستة معاهد فنية ومهنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي تعز ولحج، وذلك خلال حفل أُقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، بالمبادرة اليابانية، معتبراً أن المشروع يتجاوز كونه دعماً فنياً إلى كونه “حجر زاوية في مسار وطني للتعافي والتنمية، يُعلي من شأن الإنسان، ويضع الشباب في طليعة أولوياته”.

وأوضح بجاش أن الحكومة اليمنية تؤمن بأن التنمية المستدامة تبدأ من الفرد، ومنحه المهارات والأدوات اللازمة ليكون فاعلاً ومؤثراً في مجتمعه، معرباً عن أمله بأن تتبع هذه الخطوة مشاريع وشراكات إضافية لتعزيز منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في البلاد.

كما عبّر المسؤول اليمني عن شكر الحكومة اليمنية وامتنانها العميق لليابان، حكومة وشعباً، على “مواقفها الثابتة والداعمة لليمن، وعلى وعيها بأهمية بناء القدرات في مرحلة ما بعد الصراع”، مشيداً كذلك بالدور المهني الفاعل الذي تضطلع به منظمة الهجرة الدولية في تنفيذ البرامج التنموية ذات الأثر المباشر.

من جانبه، أعلن السفير الياباني لدى اليمن، يونيتشي ناكاشيما، أن حكومة بلاده قررت تقديم منحة بقيمة 356 مليون ين ياباني (ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروع التدريب المهني، والذي يستهدف نحو 3000 شاب وشابة، بمن فيهم النازحون، من خلال توفير التدريب المهني والتقني في المعاهد المستهدفة.

وقال ناكاشيما: “نؤمن أن التعليم والتدريب يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الدول، ولهذا نولي هذا المشروع أولوية خاصة ضمن شراكتنا مع اليمن”، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في إعادة الأمل للشباب اليمني وتمكينهم من بناء مستقبلهم بأيديهم.

كما أكد مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في السعودية، أشرف النور، على أهمية المشروع في تعزيز المهارات المهنية والتقنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب اليمني في سوق العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية المعقدة التي يواجهها اليمن.

يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تدعمها اليابان عبر منظمات الأمم المتحدة، في إطار التزامها المستمر بدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في اليمن.