- "الفساد ينخر مؤسسات الدولة وحكومة بن بريك أمام اختبار الشفافية"

- التحدي الأصعب على طاولة حكومة بن بريك

- الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار ينهش حياة المواطنين في عدن والجنوب

- تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة على المستويات الخدمية والاقتصادية والسياسية

يواجه رئيس الوزراء سالم بن بريك، الذي تسلم مهام في ظل ظروف استثنائية، تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة على المستويات الخدمية والاقتصادية والسياسية ، وفي ظل تصاعد الاحتقان الشعبي وتزايد المطالبات بالإصلاح، تسعى الحكومة إلى معالجة أولويات ملحة باتت تهدد استقرار البلاد وتؤجج الشارع.

وفي أولى جلساتها، ناقشت الحكومة جملة من القضايا المصيرية، في مقدمتها ملف الكهرباء والخدمات، والوضع الاقتصادي المنهار، إضافة إلى تحديات أمنية ومكافحة الفساد، وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه هذه المرحلة المفصلية.

أولاً: الانهيار الخدمي :

أزمة الكهرباء تتصدر أولويات النقاش في حكومة بن بريك، حيث يعيش المواطنون في عدن وبقية المحافظات الجنوبية أوضاعاً مأساوية بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، والتي تصل أحياناً إلى أكثر من 18 ساعة يومياً ، حيث ان الوضع يتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام وسائل التبريد، مما تسبب في حالات إغماء بين الأطفال وكبار السن، وأثار احتجاجات في عدد من المناطق.

خدمة المياه تشهد هي الأخرى تدهوراً حاداً، مع انقطاعات متكررة وغياب مشاريع الصيانة والتأهيل، ما جعل كثيراً من السكان يعتمدون على شراء المياه من الوايتات بأسعار مرتفعة ، و في بعض الأحياء، لم تصل المياه منذ أسابيع، ما فاقم المعاناة اليومية .

الصرف الصحي أصبح مصدر تهديد بيئي وصحي خطير، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان ، الطفح المستمر للمجاري في الشوارع والأزقة أدى إلى تلوث البيئة ونشر الروائح الكريهة، فضلاً عن تزايد الإصابات بحمى الضنك والملاريا ، ورغم شكاوى المواطنين، فإن الجهات المعنية تتقاعس في تنفيذ أي حلول جذرية.

- التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار :

يشكل التدهور الاقتصادي عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين، في ظل الانهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني، وتجاوز سعر الدولار حاجز 2700 ريال.

هذا التراجع الحاد تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية والضرورية، وسط عجز حكومي واضح عن كبح جماح السوق.

الرواتب المتأخرة تمثل معاناة مضاعفة للموظفين المدنيين والعسكريين، الذين لم يتسلم كثير منهم مستحقاتهم منذ أشهر ، تأخر المرتبات دفع بالبعض إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر بشكل ملحوظ.

الأسواق تشهد فوضى غير مسبوقة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ، حيث ان المواطن بات عرضة للاستغلال من قبل التجار، في ظل غياب أي تدخل جاد من السلطات لضبط الوضع وضمان العدالة في توزيع المواد الأساسية.

و يتحمل المواطن البسيط فاتورة الأزمة الاقتصادية المتشابكة دون أن تلوح في الأفق أي حلول حكومية ملموسة.

- إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد :

ضعف أداء مؤسسات الدولة يمثل تحدياً محورياً لحكومة بن بريك، حيث تعاني أغلب الإدارات الحكومية من التقاعس وسوء الإدارة وغياب الكفاءة.

هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وضمان وجود كفاءات وطنية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بمهنية وشفافية.

غياب مبدأ المحاسبة شجع كثيراً على التمادي في نهب المال العام وتجاوز القوانين ، الحكومة مطالبة اليوم بفرض سلطة القانون وإنشاء آليات رقابة فاعلة تضمن محاسبة الفاسدين، أياً كانت مواقعهم، وإحالتهم إلى القضاء.

كما أن مؤسسات الرقابة والمحاسبة، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحاجة إلى دعم سياسي وتشريعي حقيقي، لتتمكن من أداء دورها في كشف التجاوزات وفرض مبدأ الشفافية والعدالة في الإدارة العامة.