كشفت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء عن اعتقال المحامي والشيخ

ميثاق الحيدري

، في إطار عملية اعتقالات تستهدف شخصيات بارزة، وسط اتهامات بتورط جهات أمنية وقضائية في تسيير الاعتقالات لأغراض انتقامية.

ووفقاً للمصادر، فإن الاعتقال جاء

بإيعاز مباشر من فارس الحباري

، أحد الشخصيات المتنفذة في العاصمة صنعاء، وليس له صلة بملف التحقيق في مقتل الشيخ

صالح حنتوس

رحمه الله، كما كان يُشاع سابقاً.

الخلفية التاريخية للصراع بين بيت الحيدري وفارس الحباري

يعود سبب الاعتقال، بحسب المصادر، إلى

خلافات وخصومات قديمة

بين عائلة الحيدري وفارس الحباري، حيث تقدم المحامي

علي الحيدري

(شقيق ميثاق) في مطلع عام 2020 بشكوى جنائية ضد عصابة إجرامية يُزعم أن الحباري يتزعمها، بعد أن قامت بمهاجمة منزل العائلة في صنعاء وإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابة علي الحيدري.

وتصاعدت الأحداث لاحقاً بمقتل

مهيب الحكمي

(من أرحب) على يد قوات الأمن أثناء مواجهته لهم، وذلك بعدما حاول الاعتداء على بيت الحيدري في نزاع على أرض مملوكة لـ

شاهر عبد الحق

، اشتراها بيت الحيدري من بيت الحكمي.

القضية نفسها التي سُجن فيها الشيخ علي الضبيبي

وأشارت المصادر إلى أن هذه القضية هي ذاتها التي سُجن على إثرها الشيخ

علي الضبيبي

، قبل أن يتم الإفراج عنه في

أغسطس 2020

.

ترحيل ميثاق الحيدري إلى ريمة.. هل الهدف التعذيب؟

وأكدت المصادر أن الاعتقال لم يكن متعلقاً بقضية مقتل حنتوس فحسب، بل كان

انتقاماً شخصياً من فارس الحباري

، حيث تم ترحيل ميثاق الحيدري من أمانة العاصمة إلى

محافظة ريمة

، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تسهيل عملية

التعذيب والانتقام

بعيداً عن الرقابة.

تداعيات الاعتقال وتأثيرها على الأوضاع الأمنية

يأتي هذا الاعتقال في سياق تصاعد التوترات الأمنية في صنعاء، وسط اتهامات متبادلة بين العائلات والقبائل المتنفذة، فيما يبدو أن بعض الجهات الأمنية تُستخدم كأداة لتصفية الحسابات الشخصية.

ويطالب نشطاء وحقوقيون بتحقيق مستقل في ظروف الاعتقال، وإطلاق سراح ميثاق الحيدري إذا لم تكن هناك أدلة جنائية ضده، في وقت تُواجه فيه السلطات انتقادات بسبب تزايد حالات الاعتقال التعسفي والانتهاكات بحق المعارضين أو الخصوم الشخصيين.