سلطة الإخوان في مأرب تطلب المهندس هشام شرف لمحاكمته

وكالة المخا الإخبارية 

طالبت نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، الجهات المختصة بتسليم القيادي في المؤتمر الشعبي العام ووزير الخارجية السابق في حكومة الحوثي هشام شرف عبد الله، إلى سلطات محافظة مأرب، تمهيداً لمحاكمته أمام المحكمة العسكرية الابتدائية، على خلفية اتهامات تتعلق بالانقلاب على النظام الجمهوري وارتكاب جرائم حرب.

ووفقاً لمذكرة رسمية صادرة عن النيابة، فإن هشام شرف ملاحق قضائياً ضمن القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2024، التي تستهدف 550 متهماً من قيادات مليشيا الحوثي، حيث يحتل شرف الترتيب 424 في قائمة المتهمين الفارين من العدالة.

وأشارت المذكرة إلى أن التهم الموجهة إلى هشام شرف تتضمن "الاشتراك في اتفاق جنائي مع العدو، والمساهمة في ارتكاب جرائم حرب، والمشاركة في الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري، وارتكاب جرائم تمرد أخرى"، وهي اتهامات تصنف ضمن القضايا الخطيرة ذات الطابع الأمني والسيادي.

وأكدت النيابة العسكرية على ضرورة التحفظ على المتهم ونقله بشكل عاجل من مدينة عدن إلى محافظة مأرب تحت حراسة أمنية مشددة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضمان تقديمه للمحاكمة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على هشام شرف في مطار عدن الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد متوجهاً إلى إثيوبيا، في خطوة فُسّرت على أنها محاولة للفرار من العدالة.

ويعد هشام شرف أحد أبرز القيادات المؤتمرية الوجوه السياسية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2016، وسبق له أن تولى مناصب وزارية متعددة في الحكومات اليمنية السابقة، قبل انخراطه في صفوف جماعة الحوثي عقب انقلاب 2014.

وتأتي هذه التطورات في إطار الحملة القضائية والأمنية التي تقودها السلطات الشرعية لملاحقة قيادات جماعة الحوثي المتورطة في الانقلاب على الدولة وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، في مقدمتها الجرائم المصنفة دولياً كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تثير هذه القضية اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، نظراً لمكانة هشام شرف في هرم السلطة الحوثية، وما قد تحمله محاكمته من أبعاد قانونية وسياسية تتعلق بمسارات العدالة الانتقالية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.