يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروعي قرارين جديدين، يهدفان إلى تعزيز الاستجابة الأممية للتصعيد العسكري في البحر الأحمر، وتقييم مستقبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وسط انقسام داخل المجلس بشأن فاعلية البعثة ودورها الحالي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية، واستمرار الانقسامات داخل مجلس الأمن حول مقاربة التعامل مع الأزمة، في ضوء التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة.

وتتضمن المسودة الأولى، في مشروع القرار الذي اطلع عليه "الصحوة نت"، تمديد ولاية بعثة "أونمها" الأممية لمدة ستة أشهر ونصف، حتى 28 يناير 2026، مع طلب مراجعة شاملة لهيكل البعثة وفاعليتها.

فيما تسعى المسودة الثانية من مشروع القرار الأممي المطروح للتصويت إلى تمديد التزام الأمين العام للمجلس بتقديم تقارير شهرية عن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر حتى منتصف يناير العام المقبل.

وتستند التحركات الجديدة إلى تقييمات أممية داخلية، ومداولات شهدت خلافات حادة بين الدول الأعضاء، خصوصًا فيما يتعلق بجدوى استمرار عمل بعثة اتفاق الحديدة في ظل القيود الحوثية، والدعوات الأميركية المتزايدة لإنهاء مهمتها نهائيًا.

- خلافات حول جدوى بعثة الحديدة:

تتضمن المسودة الجديدة لمشروع القرار، التي صاغتها المملكة المتحدة، تمديدًا لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (

UNMHA

) حتى 28 يناير 2026، في خطوة تعكس توافقًا مبدئيًا داخل مجلس الأمن، رغم استمرار الخلافات بشأن فاعلية البعثة.

وتطلب المسودة من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة شاملة لعمل البعثة قبل نهاية نوفمبر، تتضمن توصيات لتحسين الكفاءة والتنسيق البنيوي بين البعثات الأممية في اليمن، بالإضافة إلى تقييم مستقبل البعثة، بما في ذلك احتمال إنهائها بضغوطٍ أميركية.

وتواجه البعثة منذ سنوات قيودًا صارمة من قبل مليشيا الحوثي، بما في ذلك منع الدوريات، ورفض السماح بوصول أممي كامل للموانئ والمواقع المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، ما دفع واشنطن لوصف اللجنة المشرفة على إعادة الانتشار بـ"غير الفاعلة".

في المقابل، دافعت دول أخرى في المجلس، بينها روسيا، عن استمرار البعثة الأممية، واعتبرتها أداة استقرار في مدينة الحديدة، تسهّل التنسيق بين الأطراف وتساعد في ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

- تمديد متطلبات تقارير البحر الأحمر:

في المسودة الثانية، التي صاغتها الولايات المتحدة واليونان، اقترحت الدولتان تمديد متطلبات الإبلاغ الشهري للأمين العام حول الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية حتى 15 يناير 2026، استنادًا إلى القرار 2722 الصادر مطلع العام الجاري، والذي تم تجديده سابقًا بموجب القرار 2768.

ويأتي مشروع هذا القرار في أعقاب هجومين نفذتهما مليشيا الحوثي في السادس والسابع من يوليو الجاري ضد السفينتين "

Magic Seas

" و"

Eternity C

"، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل، وإصابة عدد آخر، واختطاف أفراد من طاقم السفينة الثانية، بحسب بيان السفارة الأميركية في اليمن.

وحظيت الهجمات بإدانات واسعة من أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة الأخيرة بشأن اليمن، كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانًا شديد اللهجة في 11 يوليو، دان فيه بشدة الهجمات البحرية التي تقوّض حرية الملاحة وتعرّض الأمن الإقليمي للخطر.