يمن إيكو|أخبار:

كشف عدد من الموظفين (الحاليين والسابقين) في بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر بعدن، عما وصفوه بـ”انتهاكات جسيمة” لحقوقهم الوظيفية من قبل إدارة البنك، في ظل غياب أي تدخل من جهات الرقابة المعنية.

ونقل موقع “هنا الحقيقة” عن مصادر مصرفية، أن الموظفين يتهمون مدير البنك، عبدالسلام الوردي، بفرض قيود غير قانونية على حرية التنقل الوظيفي، ومنع الموظفين المستقيلين من العمل في مؤسسات مصرفية أخرى، بدعم من عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد أبو زرعة المحرمي، الذي يمتلك أسهماً في البنك.

وأكدت المصادر أن الوردي استخدم نفوذه للتأثير على عدد من البنوك المحلية، منها: بنك عدن، بنك الشمول، بنك القاسمي، بنك تمكين، بنك السلام كابيتال، ومجموعة النقيب، وغيرها، لمنع توظيف أي شخص سبق له العمل في بنك القطيبي، ما اعتبره الموظفون “ابتزازاً وظيفياً” و”تهديداً مباشراً لحرية العمل والاستقرار المهني في القطاع المصرفي”.

وتشير الشكاوى إلى أن هذه السياسات تهدف إلى إبقاء الموظفين برواتب متدنية وبدون فرص للتطور المهني أو تحسين الدخل، ما يدفع ببعضهم إلى الاستقالة بدون الحصول على فرص عمل بديلة، ما يزيد من الأعباء المعيشية ويؤثر سلباً على أسرهم.

وتترافق الشكاوى المستمرة، مع صمت الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي بعدن، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات الرقابية بحماية الحقوق الوظيفية في القطاع المالي.

كما وُجهت انتقادات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة ومكتب العمل في عدن، بسبب تجاهل ما اعتبره ناشطون “سياسات تعسفية” تتعارض مع قوانين العمل والحقوق الإنسانية.

وحمّل ناشطون، سمير القطيبي، مالك البنك، المسؤولية المباشرة عما يحدث، متسائلين عن دور الإدارة العليا في وقف هذه الانتهاكات وتحقيق بيئة عمل عادلة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار مثل هذه الممارسات بدون رقابة أو تدخل رسمي، قد يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام المصرفي المحلي، ويحول البنوك من مؤسسات تنموية إلى أدوات للضغط والاستغلال، في وقت يحتاج الاقتصاد اليمني إلى تعزيز الشفافية والعدالة الوظيفية.