في خطوة جديدة تعمق الانقسام النقدي وتعزز النهج الانفصالي لمليشيا الحوثي، أعلن البنك المركزي في صنعاء – الخاضع لسيطرة الميليشيا – عن صك عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالًا، في تحدٍ صريح للسلطة النقدية الشرعية وللنظام المالي الموحد في اليمن.

ووفقًا لإعلان رسمي بثته وسائل إعلام الجماعة، فقد شرع البنك غير المعترف به في تخصيص مراكز استبدال للمواطنين في مناطق سيطرته، لاستلام العملة الجديدة التي تسعى الميليشيا من خلالها إلى فرض واقع نقدي منفصل، وشرعنة وجودها كسلطة مالية مستقلة عن الدولة.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لمسار عبثي بدأته مليشيا الحوثي منذ انقلابها على مؤسسات الدولة، عبر طباعة نسخ نقدية مخالفة، وفرض سياسات مالية منفصلة، وعرقلة تداول العملة الوطنية المعتمدة الصادرة من البنك المركزي في عدن.

ويرى مراقبون أن إصدار عملة معدنية جديدة لا يندرج ضمن معالجات اقتصادية حقيقية، بل يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض جهود توحيد السياسة النقدية، وزيادة معاناة المواطنين في الشمال، الذين يرزحون تحت تضخم جامح، وغياب السيولة النقدية وحرمان للموظفين والمتقاعدين من رواتبهم الأساسية منذ سنوات.

كما يندرج القرار ضمن سلسلة ممارسات حوثية تهدف إلى ترسيخ سلطة أمر واقع، وفرض قطيعة اقتصادية ومؤسسية مع الدولة اليمنية، بما يخدم مشاريع التقسيم والانفصال التي تسعى الجماعة إلى فرضها بالقوة في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع المالي.

ويُحذر اقتصاديون من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على قيمة الريال اليمني، واستقرار السوق، مؤكدين أن استمرار مليشيا الحوثي في إصدار أدوات نقدية خارج إطار القانون يزيد من حالة الفوضى المالية، ويكرس الانقسام الاقتصادي الذي يدفع اليمنيون ثمنه الباهظ.