كشفت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، أن الجماعة الانقلابية استولت بشكل تعسفي على إدارة

بنك اليمن والخليج

، في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة التدخلات غير الشرعية التي تطال المؤسسات الاقتصادية والمصرفية في مناطق سيطرتها.

وأوضحت المصادر أن الجماعة عيّنت القيادي الحوثي

رائد الشاعر

حارسًا قضائيًا على البنك، وهو شخصية تُعد من أبرز الأذرع المالية للجماعة، وتتمتع بعلاقات واسعة داخل أجهزة القرار الحوثية.

وأشارت التفاصيل إلى أن "الشاعر" استغل موقعه الجديد ونفوذ عائلته السياسي والمالي، للسيطرة على إدارة البنك، حيث قام بتعيين أحد الموالين له كرئيس لمجلس الإدارة، في إجراء يفتقر إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.

وذكرت المصادر أن رئيس مجلس الإدارة الجديد اتخذ قرارًا أحاديًا بخفض رواتب موظفي البنك بنسبة تصل إلى

60%

، دون الرجوع إلى أي جهة رقابية أو مالية مختصة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين صفوف العاملين.

وأضافت المصادر أن الشاعر هدّد الموظفين الذين قدّموا استقالاتهم من العمل بالبنك، وأجبرهم على مواصلة مهامهم تحت ضغوط متنوعة، ومنعهم من التعامل مع أي جهة إدارية أخرى، في تجاوز واضح للقانون ومبادئ العمل النقابية.

كما كشفت المعلومات أن "الشاعر" يشرف حاليًا على حملة تحصيل المديونيات السابقة المستحقة للبنك، لكن دون توريد تلك المبالغ إلى الحسابات الرسمية، مما يشير إلى استخدامها لتمويل مشاريع خاصة أو دعم نشاطات الجماعة العسكرية والمالية بعيدًا عن أي رقابة.

ويأتي هذا التطوّر في ظل تصاعد التحركات الحوثية لتقويض القطاع المصرفي واستغلال مؤسساته المالية لتحقيق مكاسب ذاتية، في وقت تعاني فيه غالبية المؤسسات الحكومية من توقف الرواتب وشح السيولة، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وتطالب جهات مصرفية ونقابية محلية ودولية بتدخل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، والحفاظ على استقلالية المؤسسات المالية وحمايتها من التدخلات المسلحة والسياسية.