تواجه البعثات والسفارات الدبلوماسية اليمنية شبح الانهيار الكامل، في ظل أزمة مالية خانقة وقرارات إدارية غير مدروسة، تسببت في تعطيل معظم الممثليات حول العالم.

ونقل الصحفي فارس الحميري، عن مصادر دبلوماسية، قولها، إن "معظم السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم تواجه تحديات غير مسبوقة، وهي على وشك الانهيار الكلي نتيجة أزمة مالية حادة، وعمليات التجريف التي تتعرض لها الكوادر الدبلوماسية نتيجة قرارات ارتجالية وتعينات من خارج الوزارة".

وأشارت المصادر إلى أن "رواتب الموظفين الدبلوماسيين منقطعة بشكل كلي، لافتًا إلى أن "آخر راتب تم صرفه في شهر مايو من العام 2024".

وأكدت المصادر "انقطاع رواتب الموظفين المحليين في معظم السفارات والبعثات اليمنية منذ 9 أشهر".. مضيفًا أن "عددًا من هؤلاء الموظفين الأجانب توجهوا إلى المحاكم ورفعوا قضايا ضد سفارات وبعثات يمنية يعملون بها".

وتقول المصادر أنه منذ مطلع العام الجاري، لم تتسلم كثير من السفارات والبعثات ميزانيات تشغيلية، وبعضها تعمل بالطاقة الأدنى لتخفيف النفقات الخدماتية الضرورية، وتواجه حاليا خطر التوقف التام.

وإلى جانب الأزمة المالية غير المسبوقة.. قامت قيادة وزارة الخارجية باستدعاءات لعدد من الدبلوماسيين من الخارج بحجة تفعيل ديوان الوزارة في عدن دون أية ترتيبات حقيقية مالية وإداريّة وفنية، الأمر الذي نتج عنه إخلاء السفارات اليمنية من الكوادر المؤهلة، وفق المصادر.

وأضاف الحميري، نقلًا عن المصادر قولها إن كثيرًا من الدبلوماسيين الذين تم استدعائهم فضلوا عدم العودة واستقروا في بلدان الشتات، وظل ديوان الوزارة خاليا نتيجة عدم عودة هذه الكوادر نتيجة القرارات الارتجالية وغير المدروسة وافتقار ديوان الوزارة في عدن لمقومات العمل الفنية واللوجستية.

وأشارت المصادر إلى "انهاء عمل أغلب الموظفين في السفارات والبعثات خلال العام الماضي؛ وافراغها من الكادر الدبلوماسي".. مؤكد ة أن "الموظفين الذين عادوا إلى عدن لم يستلموا مستحقاتهم حتى الآن رغم مرور عام كامل على إنهاء خدمتهم في الخارج".

من جهتها، أصدرت قيادة وزارة الخارجية قرارات تعيين مسؤولين ماليين في بعض السفارات والبعثات، في حين أن هذه البعثات تحتاج بشكل عاجل إلى دبلوماسيين و مختصين لتحريك العمل، وهو إجراء غير مفهوم – حسب المصادر- خاصة أنه لا توجد أساسا ميزانيات ولا رواتب ليديروها، بحسب المصادر والوثائق المرفقة.

كما وجهت وزارة الخارجية بنقل موظفين من وزارات أخرى لشغل وظائف في الوزارة دون المرور بالإجراءات القانونية للالتحاق بالعمل في الوزارة.

وتظهر الوثائق رفض وزارة الخدمة المدنية توجيهات قيادة الخارجية بنقل موظفين دون الالتزام بالإجراءات، في خطوة إضافية لتجريف الكادر الدبلوماسي اليمني واستبدالهم بأشخاص من خارج الوزارة.