تشهد العاصمة عدن موجة غضب شعبي متصاعد إثر الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز، حيث سجل ناشطون تجاوز سعر الأسطوانة سعة 20 لترًا حاجز 9500 ريال لدى (بعض المحطات التجارية)، بعد أن كانت تباع بـ7500 فقط قبل بضعة أشهر.

ويأتي هذا التزايد الصادم في ظل تجاهل واضح من الجهات الرسمية، وسط اتهامات بوجود محاولات "رفع غير مباشر" للأسعار عبر صمت مقصود وتراخي متعمد في الرقابة.

وبلغ الاحتقان الشعبي ذروته بعد أن رُصدت مخالفات واسعة النطاق من قبل موزعين وتجار محليين، دون أي تدخل من مؤسسة اليمنية للنفط والغاز أو الجهات الرقابية المختصة، فعند الأزمات تشهد المحطات فوضى عارمة والدخول للطابور بمبالغ ورشاوي مثل مارصدته عدستنا بالفيديو من مهزلة في محطة جبل حديد حيث ادعى المنظمون فيها انهم يتبعون مسؤولًا محليًا، وهي جزء من مهازل عديدة جراء عدم تفعيل الرقابة والنزولات الامنية لضبط المخالفين والزامهم بالتنظيم لتخفيف الأزمات.

ويُعد الغاز المنزلي مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، ما يجعل أي تلاعب في سعره "جرعة اقتصادية قاتلة" تشعل فتيل انفجار شعبي واسع، خاصة في ظل الظروف المعيشية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وحذرت المصادر من استمرار هذا العبث، مطالبين السلطة المحلية ومؤسسة الغاز بالتحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن "السكوت لم يعد خيارًا" وأن المساس باحتياجات الناس الأساسية سيفتح أبواب الغضب الشعبي على مصراعيه، وأن كلا الجهتين لا تقومان بمهامها قانونيًا.